تذنیب وتوضیح: اختلاف المسألة باختلاف المبانی
ربّما یقال: إنّ الـمبانی مختلفـة فی هذه الـمسألـة:
فعلیٰ ما اختاره الـسیّد الـمحقّق الـوالـد - مدّظلّه - من أنّ هناک حقّین معیّنین غیر قابلین للجمع، وإنّما الـتخیـیر فی مقام الاستیفاء، فلا منع من الالتزام ببقاء الـخیار الـثابت فی الآن الأوّل - استصحاباً - إلاّ إطلاق «أوْفُوْا بِالْعُقُودِ» کما لا منع من الالتزام ببقاء حقّ الأرش؛ لأنّـه من الاستصحاب الـشخصیّ، وتصیر الـنتیجـة فوریّـة الـخیار، دون فوریّـة حقّ الأرش.
وأمّا علیٰ مبنی الـشیخ وأتباعـه؛ من أنّ هناک حقّاً واحداً تخیـیریّاً، فهو لایعقل بقاؤه وزوالـه معاً، فإذا کان فی جانب حلّ الـعقد فوریّاً، فلا یعقل فی الآن الـثانی بقاؤه فی جانب أخذ الأرش؛ لأنّـه واحد مردّد، فیلزم من الـقول بفوریّـة فسخ الـعقد، سقوط حقّ الأرش عقلاً، فلا محلّ لاستصحاب بقاء حقّ الأرش، إلاّ استصحاب الـکلّی من الـقسم الـثالـث الـواضح ممنوعیّـة جریانـه هنا - لـو أمکن إجراؤه فی بعض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 201
الـصور، کما تحرّر - وذلک لـکونـه مضافاً إلـیٰ عدم الـعلم بالأمر الـثابت وهو حقّ أخذ الأرش، یکون الـمستصحب معنی انتزاعیّاً من الـمجعولین الـوضعیّـین؛ وهو حقّ الأرش الـزائل؛ وحقّ الأرش الـحادث، وجریان الاستصحاب فی هذا الـمقام ممنوع.
مع أنّ ما هو الـقدر الـمتیقّن هو أصل الـحقّ، لاحقّ الأرش؛ لأنّ الـمعنی الـثابت فی ظرف الـیقین، مردّد بین حقّ الـفسخ وحقّ الأرش، ولایکون حقّ الأرش منتفیاً، فلا تخلط.
وأمّا علیٰ مبنیٰ کون الـحقّ هنا أمراً وحدانیّاً معیّناً علیٰ عنوان واحد، ینطبق علیٰ حقّ الـفسخ بالـردّ، والأخذ بالأرش، فإن قلنا بمرجعیّـة الـعموم والإطلاق عند الـشکّ، فلازمـه فوریّـة حقّ الـفسخ، وعدم جواز الـرجوع إلـیٰ الأرش؛ وذلک لأنّ مع زوال أحد مصداقی الـواجب الـمعیّن، لایبقی الـموضوع للاستصحاب فی ظرف الـشکّ؛ حتّیٰ یثبت الأرش.
وهذا نظیر ما إذا کان عنوان «أحد الـخصال الـثلاث» واجباً، وفرضنا زوال الـوجوب بالـنسبـة إلـیٰ واحد منها؛ بمعنیٰ خروجـه عن الـمصداقیّـة؛ للعجز وغیره، فإنّـه إذا شکّ فی بقاء وجوب الـواحد من الـثلاث، لایمکن الـتعبّد ببقاء الـواحد من الـثلاث؛ للقطع بعدم وجوب واحد منها، وما هو الـقابل للإبقاء هو الـواحد من الاثنین، وهو لـیس مورد الـیقین.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه إذا کان عنوان «أحد الـخصال الـثلاث» مورد الـیقین، یکون عنوان «الـواحد من الاثنین» مورد الـعلم أیضاً، وهذا یکفی لجریان الاستصحاب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 202
والذی یسهّل الخطب ما مرّ منّا؛ من عدم تمامیّـة هذه المبانی فی خیار الـعیب، وعلیٰ تقدیر تمامیّتها، لاتکون هذه الـمبانی الاُصولیّـة تامّـة جدّاً.
فالـحقّ الـذی لامحیص عنـه حسب الـقواعد: هی فوریّـة حقّ الأرش، دون حقّ الـفسخ، والـتأخیر لایقتضی سقوط حقّ الـفسخ؛ إلاّ فی صورة أشرنا إلـیها، ولاسقوط حقّ الأرش؛ بل لایثبت الأرش؛ لـقصور أدلّتـه کما عرفت.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 203