تأخیر الأخذ بالخیار

‏‏تأخیر الأخذ بالخیار‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها: ‏‏تأخیر الأخذ بمقتضی الـخیار، فإنّـه موجب لـسقوطهما؛ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ فوریّـة الـخیار وکأنّـه کان أمراً مفروغاً عنـه بینهم، ولذلک عدّ الـتأخیر‏‎ ‎‏من الـمسقطات.‏

‏‏نعم، فی کونـه مسقطاً للردّ فقط، أو لـه وللأرش، خلاف؛ یستظهر عن‏‎ ‎‏«الـغنیـة» سقوطهما بـه‏‎[1]‎‏، وعن «الـمبسوط»‏‎[2]‎‏ و «الـوسیلـة»‏‎[3]‎‏ سقوط‏‎ ‎‏الـردّ خاصّـة، وحیث إنّ الإجماع فی الـمسألـة - علیٰ تقدیر تحقّقـه - معلّل؛‏‎ ‎‏لاحتمال تخلّل الاجتهاد، مع أنّـه غیر ثابت إلاّ نقلـه، بل فیـه أیضاً خلاف،‏‎ ‎‏فالـمتّبع هی الـقاعدة والأخبار الـخاصّـة. ‏

‏‏وبالجملة: ‏‏فی کونـه مسقطاً للردّ، أیضاً إشکال حتّیٰ فی صورة الـعلم؛‏‎ ‎‏لما تحرّر فی محلّـه من أنّـه لامعنیٰ لـتوهّم کونـه مع الـعلم مسقطاً؛ إذا کان‏‎ ‎‏الـمشتری معتقداً تراخیـه، أو کان مردّداً فی الأمر، فالـردّ یسقط بالـرضا‏‎ ‎‏الـمستکشف؛ علیٰ إشکال مضیٰ تفصیلـه.‏

‏‏نعم، لابأس بإسقاط الـخیار بترک الـردّ مریداً بـه ذلک، ولایثبت‏‎ ‎‏سقوطـه إلاّ بینـه وبین ربّـه.‏

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ سقوط الـردّ فضلاً عن الأرش ممنوع؛ إلاّ إذا ثبتـت‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلیٰ تقدیر ثبوت الـفوریّـة، ففی سقوط حقّ الأرش کلام آخر یتّضح‏‎ ‎‏من ذی قبل إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏فی الـمسألـة احتمالات، بل أقوال: الـفوریّـة، وسقوطهما‏‎ ‎‏بترکها، والـفوریّـة وسقوط الـردّ، دون حقّ الأرش، وعدم الـفوریّـة.‏

‏‏فالـذی هو مقتضی الـقواعد عند الـشکّ؛‏‏ عدم انفساخ الـعقد بالـفسخ‏‎ ‎‏بعد الآن الأوّل، وأمّا لـزوم الـعقد بمرجعیّـة إطلاق الأدلّـة الاجتهادیّـة، فهو‏‎ ‎‏ممنوع عندنا، کما تحرّر فی الاُصول‏‎[4]‎‏، ومضیٰ فی خیار الـغبن‏‎[5]‎‏، وهکذا‏‎ ‎‏عدم صلاحیـة استصحاب الـخیار للمرجعیّـة؛ لـعدم جریانـه، فیکون‏‎ ‎‏الـمرجع استصحاب بقاء کلّ من الـعوضین فی ملک مالـکـه؛ وأنّ کلّ مال‏‎ ‎‏باقٍ تحت سلطنـة صاحبـه، وتفصیلـه فی محلّـه.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لاتجری الاستصحابات الـحکمیّـة الـتکلیفیّـة‏‎ ‎‏والـوضعیّـة، بخلاف الـموضوعیّـة، وتصیر الـنتیجـة هی الـفوریّـة. هذا فی‏‎ ‎‏جانب حقّ الـفسخ.‏

‏‏وأمّا فی جانب حقّ الأرش فالأمر أوضح؛ ضرورة أنّ ما هو الـمجعول‏‎ ‎‏الأوّلی فیما نحن فیـه، هو الـتخیـیر بین الـمعنیـین الـحدثیّـین، کسائر‏‎ ‎‏الـواجبات الـتخیـیریّـة، ویکون حقّ الـفسخ والأرش منتزعاً عرفاً من هذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأیضاً عرفت: ‏‏أنّ هذا الـمعنی الـتخیـیریّ بید الـمشتری مثلاً، فلـه‏‎ ‎‏إسقاط أحد طرفیـه، وإبقاء الآخر، فلا یلزم من سقوط الـردّ سقوط الـحقّ‏‎ ‎‏الـمذکور ثبوتاً؛ فإن ثبت إثباتاً إطلاق یقتضی حقّ الأرش فهو، وإلاّ فالـقدر‏‎ ‎‏الـمتیقّن منـه هو الآن الأوّل.‏

‏‏هذا کلّـه حول قضیّـة الـقواعد علیٰ ماسلکناه وحرّرناه فی مبنیٰ خیار‏‎ ‎‏الـعیب، والـتخیـیر الـمتصوّر الـقابل للتصدیق.‏

‏‏وأمّا قضیّـة الأدلّـة الـخاصّـة: ‏

‏‏فالأخبار الـواردة فی وط ء الـجاریـة، وتجویز الـردّ فی صورة،‏‎ ‎‏وعدم الـتجویز بعد الـوط ء‏‎[6]‎‏؛ لا تعرّض فیها لـلأرش، ولا إطلاق لـها فی‏‎ ‎‏جانب الـردّ؛ علیٰ ما هو الأقرب إلـیٰ الـذهن.‏

‏‏وأمّا مرسلـة جمیل‏‎[7]‎‏، فإطلاقها غیر بعید إنصافاً، خلافاً لـما یظهر من‏‎ ‎‏الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[8]‎‏ إلاّ أنّها غیر قابلـة لـلاعتماد، خلافاً للجلّ، وقد مرّ وجهـه.‏

‏‏ودعویٰ: أنّها لـیست بصدد تأسیس خیار الـعیب، مسموعـة؛ لأنّـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن الـغریب توهّم: أنّ الأخبار الـخاصّـة بصدد أصل تشریع خیار‏‎ ‎‏الـعیب، کما یظهر من الـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[9]‎‏!!‏

‏‏وأمّا الـصحیحـة‏‎[10]‎‏، فهی فی موقف الأمر الآخر کما هو الأظهر، فجواز‏‎ ‎‏إجبار الـبائع بإعطاء الأرش - بعد کونـه علیٰ خلاف الـقواعد الأوّلیّـة؛ وأنّـه‏‎ ‎‏من الـتعبّد شرعاً - ممنوع، فما عن الـشیخ وغیره من الـتفصیل بسقوط حقّ‏‎ ‎‏الـخیار بالـتأخیر، دون حقّ الأرش‏‎[11]‎‏، غیر صحیح.‏

‏‏نعم، الـصبر علی الـعیب إن کان عن علم واعتقاد، فلا بأس بـه؛ وإن‏‎ ‎‏کان عن غفلـة وجهالـة، فیکون اللزوم بلا أرش ضرریّاً فی الآن الـثانی،‏‎ ‎‏فلجریان الـقاعدة وجـه، لـو لـم نقل: بأنّ الـغفلـة والـجهالـة مبدأ تضرّره،‏‎ ‎‏دون الـشرع، فتدبّر.‏

‏‏فعلیٰ هذا، ربّما یکون وجـه اشتهار الـتراخی هو الـضرر الـمرفوع؛ إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه لایثبت بـه دوام حقّ الأرش؛ فالـخیار وحقّ الـفسخ مبنیّ علی‏‎ ‎‏الـتراخی، دون حقّ الأرش؛ لأنّـه علیٰ خلاف الـقاعدة، ولادلیل علیٰ إلـزام‏‎ ‎‏الـبائع بقبول جبران الـنقص، وهذا هو الأقرب من اُفق الـتحقیق، فیکون‏‎ ‎‏الـقول الـرابع - وهی فوریّـة حقّ الأرش، دون حق الـردّ، الـمخالـف‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 526 / السطر 9.
• )) المبسوط 2: 139.
• )) الوسیلة: 256.
• )) لاحظ الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 188 وما بعدها.
• )) من المؤسف له فقدان هذه الأبحاث من الکتاب.
• )) وسائل الشیعة 18: 102 ـ 108، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 4و5.
• )) تقدّم فی الصفحة 190.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 262 / السطر 23.
• )) نفس المصدر.
• )) تقدّم فی الصفحة 189.
• )) المسبوط 2: 139، الوسیلة: 256، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 262 / السطر21.