تأخیر الأخذ بالخیار
ومنها: تأخیر الأخذ بمقتضی الـخیار، فإنّـه موجب لـسقوطهما؛ بناءً علیٰ فوریّـة الـخیار وکأنّـه کان أمراً مفروغاً عنـه بینهم، ولذلک عدّ الـتأخیر من الـمسقطات.
نعم، فی کونـه مسقطاً للردّ فقط، أو لـه وللأرش، خلاف؛ یستظهر عن «الـغنیـة» سقوطهما بـه، وعن «الـمبسوط» و «الـوسیلـة» سقوط الـردّ خاصّـة، وحیث إنّ الإجماع فی الـمسألـة - علیٰ تقدیر تحقّقـه - معلّل؛ لاحتمال تخلّل الاجتهاد، مع أنّـه غیر ثابت إلاّ نقلـه، بل فیـه أیضاً خلاف، فالـمتّبع هی الـقاعدة والأخبار الـخاصّـة.
وبالجملة: فی کونـه مسقطاً للردّ، أیضاً إشکال حتّیٰ فی صورة الـعلم؛ لما تحرّر فی محلّـه من أنّـه لامعنیٰ لـتوهّم کونـه مع الـعلم مسقطاً؛ إذا کان الـمشتری معتقداً تراخیـه، أو کان مردّداً فی الأمر، فالـردّ یسقط بالـرضا الـمستکشف؛ علیٰ إشکال مضیٰ تفصیلـه.
نعم، لابأس بإسقاط الـخیار بترک الـردّ مریداً بـه ذلک، ولایثبت سقوطـه إلاّ بینـه وبین ربّـه.
فتحصّل: أنّ سقوط الـردّ فضلاً عن الأرش ممنوع؛ إلاّ إذا ثبتـت
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 197
الـفوریّـة عند الـمشتری، وکان عالماً بها ؛ ومریداً بالـترک والـتأخیر سقوطَ حقّـه.
وعلیٰ تقدیر ثبوت الـفوریّـة، ففی سقوط حقّ الأرش کلام آخر یتّضح من ذی قبل إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
وبالجملة: فی الـمسألـة احتمالات، بل أقوال: الـفوریّـة، وسقوطهما بترکها، والـفوریّـة وسقوط الـردّ، دون حقّ الأرش، وعدم الـفوریّـة.
فالـذی هو مقتضی الـقواعد عند الـشکّ؛ عدم انفساخ الـعقد بالـفسخ بعد الآن الأوّل، وأمّا لـزوم الـعقد بمرجعیّـة إطلاق الأدلّـة الاجتهادیّـة، فهو ممنوع عندنا، کما تحرّر فی الاُصول، ومضیٰ فی خیار الـغبن، وهکذا عدم صلاحیـة استصحاب الـخیار للمرجعیّـة؛ لـعدم جریانـه، فیکون الـمرجع استصحاب بقاء کلّ من الـعوضین فی ملک مالـکـه؛ وأنّ کلّ مال باقٍ تحت سلطنـة صاحبـه، وتفصیلـه فی محلّـه.
وبالجملة: لاتجری الاستصحابات الـحکمیّـة الـتکلیفیّـة والـوضعیّـة، بخلاف الـموضوعیّـة، وتصیر الـنتیجـة هی الـفوریّـة. هذا فی جانب حقّ الـفسخ.
وأمّا فی جانب حقّ الأرش فالأمر أوضح؛ ضرورة أنّ ما هو الـمجعول الأوّلی فیما نحن فیـه، هو الـتخیـیر بین الـمعنیـین الـحدثیّـین، کسائر الـواجبات الـتخیـیریّـة، ویکون حقّ الـفسخ والأرش منتزعاً عرفاً من هذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 198
الـمعنیٰ، وقد تحرّر فی محلّـه أنّ الـواجبات الـتخیـیریّـة لاترجع إلـیٰ الـتعیینیّات، أو الـمشروطات، أو الـمعلّقات، بل هی سنخ إیجاب آخر مرکّب من الـمعنیـین؛ من غیر رجوعـه إلـیٰ الـتعیـین لـیکون الـعنوان الـواحد واجباً.
وأیضاً عرفت: أنّ هذا الـمعنی الـتخیـیریّ بید الـمشتری مثلاً، فلـه إسقاط أحد طرفیـه، وإبقاء الآخر، فلا یلزم من سقوط الـردّ سقوط الـحقّ الـمذکور ثبوتاً؛ فإن ثبت إثباتاً إطلاق یقتضی حقّ الأرش فهو، وإلاّ فالـقدر الـمتیقّن منـه هو الآن الأوّل.
هذا کلّـه حول قضیّـة الـقواعد علیٰ ماسلکناه وحرّرناه فی مبنیٰ خیار الـعیب، والـتخیـیر الـمتصوّر الـقابل للتصدیق.
وأمّا قضیّـة الأدلّـة الـخاصّـة:
فالأخبار الـواردة فی وط ء الـجاریـة، وتجویز الـردّ فی صورة، وعدم الـتجویز بعد الـوط ء؛ لا تعرّض فیها لـلأرش، ولا إطلاق لـها فی جانب الـردّ؛ علیٰ ما هو الأقرب إلـیٰ الـذهن.
وأمّا مرسلـة جمیل، فإطلاقها غیر بعید إنصافاً، خلافاً لـما یظهر من الـشیخ رحمه الله إلاّ أنّها غیر قابلـة لـلاعتماد، خلافاً للجلّ، وقد مرّ وجهـه.
ودعویٰ: أنّها لـیست بصدد تأسیس خیار الـعیب، مسموعـة؛ لأنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 199
خیار عقلائیّ وکان معهوداً بین الـمسلمین بالـضرورة، إلاّ أنّـه لامانع من عقد الإطلاق فیها.
ومن الـغریب توهّم: أنّ الأخبار الـخاصّـة بصدد أصل تشریع خیار الـعیب، کما یظهر من الـشیخ الأعظم قدس سره!!
وأمّا الـصحیحـة، فهی فی موقف الأمر الآخر کما هو الأظهر، فجواز إجبار الـبائع بإعطاء الأرش - بعد کونـه علیٰ خلاف الـقواعد الأوّلیّـة؛ وأنّـه من الـتعبّد شرعاً - ممنوع، فما عن الـشیخ وغیره من الـتفصیل بسقوط حقّ الـخیار بالـتأخیر، دون حقّ الأرش، غیر صحیح.
نعم، الـصبر علی الـعیب إن کان عن علم واعتقاد، فلا بأس بـه؛ وإن کان عن غفلـة وجهالـة، فیکون اللزوم بلا أرش ضرریّاً فی الآن الـثانی، فلجریان الـقاعدة وجـه، لـو لـم نقل: بأنّ الـغفلـة والـجهالـة مبدأ تضرّره، دون الـشرع، فتدبّر.
فعلیٰ هذا، ربّما یکون وجـه اشتهار الـتراخی هو الـضرر الـمرفوع؛ إلاّ أنّـه لایثبت بـه دوام حقّ الأرش؛ فالـخیار وحقّ الـفسخ مبنیّ علی الـتراخی، دون حقّ الأرش؛ لأنّـه علیٰ خلاف الـقاعدة، ولادلیل علیٰ إلـزام الـبائع بقبول جبران الـنقص، وهذا هو الأقرب من اُفق الـتحقیق، فیکون الـقول الـرابع - وهی فوریّـة حقّ الأرش، دون حق الـردّ، الـمخالـف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 200
لـلإجماع الـمرکّب - أشبـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 201