تذنیب: حکم الربا اللازم من الإقالة أو الفسخ
هل یکون الـربا الـلازم من الإقالـة أو الـفسخ محرّماً، أم لا؟ وجهان:
من الـتشدید الأکید فی أمر الـربا وتحریمـه؛ وأنّـه «بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰه» وإطلاق الـکتاب؛ وهو قولـه تعالـی: «وَ حَرَّمَ الرِّبَا».
ومن اختصاصـه بالـبیع أو مطلق الـمعاوضات؛ ولیست الإقالـة ولا الـفسخ بالـضرورة من الـمعاملـة الـجدیدة. وأنّ مطلق الـفائدة لـو کانت محرّمةً للزم سدّ باب الـتجارات، وقد مرّ فی موجبات سقوط الأرش فقط ما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 194
یتعلّق بالـمسألـة، فراجع.
وقد صرّح الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - هنا بعدم اقتضاء أدلّـة الـربا حرمتـه فیما نحن فیـه؛ ولو کان بشکل الـشرط لـو کان اشتراط الـزائد فی ضمن الإقالـة والـفسخ جائزاً، کما لا یبعد، فتدبّر.
فعلیٰ هذا، یکون الـردّ والـفسخ جائزین ولو مع شرط الـزیادة.
فما عن الـعلاّمـة فی «الـتذکرة»: من أنّ الـردّ ممنوع؛ إمّا لأجل کونـه من الـربا إن کان مع الـزیادة وجبران الـعیب الـحادث، و إمّا یکون ضرراً إذا لـم یکن بدون الـجبران غیر تامّ؛ لـعدم کونـه من الـربا الـمحرّم.
هذا مع أنّ ردّ الـمعیب بالـعیب الـحادث ضرر؛ والـصبر علی الـمعیب بالـعیب الأوّل أیضاً ضرر علی الـمشتری. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مقتضی الـنصّ والـفتویٰ؛ أنّ الـعیب الـحادث موجب لـسقوط الـردّ، فالإضرار مستند إلـی الـشرع، وأخذ الأرش أیضاً من الـربا الـمستند إلـیـه أیضاً، فلا مجال لـجریان قاعدة «لا ضرر...» هنا لـو قلنا بجریانها فی أمثال الـمسألـة.
نعم، بناءً علیٰ ما ذکرناه من عدم سقوط الـردّ بالـعیب الـحادث مطلقاً - لعدم الـدلیل علیـه - یکون الـردّ جائزاً، ولا یلزم الـربا إذا ردّه بالـزائد جبراناً للعیب الـحادث عند الـمشتری؛ لـما عرفت، فتدبّر تعرف.
أو یقال: إنّ الـصبر علی الـضرر بالـعیب الأوّل بحکم الـشرع؛ للزوم الـربا، بخلاف الـردّ بالـعیب الـحادث، فإنّـه لا یلزم منـه الـربا الـمحرّم، فلا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 195
یتقابل الـضرران کما لا یخفیٰ.
نعم، لا یمکن إثبات الـخیار الـحقّی بها، وهو لـیس بمهمّ فی الـمسألـة، وإنّما الـشأن ممنوعیّـة الـربا فی الأخذ بالأرش مطلقاً، کما مرّ تفصیلـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 196