تحقّق مسقطات الردّ مع ممنوعیة الأرش شرعاً

‏‏تحقّق مسقطات الردّ مع ممنوعیة الأرش شرعاً‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها: ‏‏أی من موارد سقوط حقّ الـفسخ والأرش معاً علی تسامح، ما‏‎ ‎‏إذا کان الأرش غیر ثابت للممنوعیّـة الـشرعیّـة؛ وهو لـزوم الـربا - لا‏‎ ‎‏الـممنوعیّـة الـتکونیّـة کالـموارد الـسابقـة الـتی لـم یکن الـعیب مقوّماً ـ‏‎ ‎‏فإنّـه فی هذه الـموارد إذا تحقّق أحد مانعی الـردّ، یسقط الأرش والـرد کلّ‏‎ ‎‏لأجل جهـة، لا لـجهـة واحدة، فهنا تسامح آخر أیضاً؛ فإنّ الـبحث حول ما‏‎ ‎‏یوجب سقوط الـفسخ والأرش، والـمقصود منـه هو الـمعنی الـواحد‏‎ ‎‏الـمنتهی إلـیٰ ذلک، وأمّا الأرش فهنا یسقط لأجل أمر آخر، والـردّ یسقط‏‎ ‎‏لـجهـة اُخریٰ أجنبیّـة عن الأوّل، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر: ‏‏قد مرّ الـبحث حول الـربا وما یتعلّق بـه من جریانـه‏‎ ‎‏فیما نحن فیـه؛ وأنّ حدیث الأخذ بالأرش لـیس من الـربا الـمذکور، فیکون‏‎ ‎‏الـبحث هنا تقدیریّاً؛ أی علیٰ تقدیر سقوط الأرش هنا لأجل الـربا، یلزم‏‎ ‎‏سقوط الـردّ بالـتصرّف والإحداث، فلو أحدث فی هذه الـموارد الـربویّـة‏‎ ‎‏شیئاً، یمنع عن الـردّ قهراً؛ من غیر حاجـة إلـیٰ بیان جدید أفاده وأوضحـه‏‎ ‎‏الـعلاّمـة‏‎[1]‎‏ والـشیخ ‏‏رحمهماالله‏‎[2]‎‏ لأنّ الـمفروض لـزوم الـربا الـممنوع،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهکذا فی صورة حدوث الـعیب؛ بناءً علی الـقول بکفایـة مطلق‏‎ ‎‏الـحدوث سقوط الـردّ، وقد عرفت وجـه منعـه؛ وأنّ الإحداث یمنع دونـه؛‏‎ ‎‏والـحدوث لـیس بمانع إلاّ علی الأخذ بمرسلـة جمیل‏‎[3]‎‏، وعلی الـقول بـه‏‎ ‎‏فلا فرق بین کونـه فی مورد یجوز أخذ الأرش، أو لایجوز، خلافاً لـما یظهر‏‎ ‎‏من الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ فلیراجع، وتدبّر جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تذکرة الفقهاء 1: 530 / السطر الأخیر.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 261 ـ 262.
• )) تقدّم فی الصفحة 190.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 261 / السطر 32.