تحقّق مسقطات الردّ مع ممنوعیة الأرش شرعاً
ومنها: أی من موارد سقوط حقّ الـفسخ والأرش معاً علی تسامح، ما إذا کان الأرش غیر ثابت للممنوعیّـة الـشرعیّـة؛ وهو لـزوم الـربا - لا الـممنوعیّـة الـتکونیّـة کالـموارد الـسابقـة الـتی لـم یکن الـعیب مقوّماً ـ فإنّـه فی هذه الـموارد إذا تحقّق أحد مانعی الـردّ، یسقط الأرش والـرد کلّ لأجل جهـة، لا لـجهـة واحدة، فهنا تسامح آخر أیضاً؛ فإنّ الـبحث حول ما یوجب سقوط الـفسخ والأرش، والـمقصود منـه هو الـمعنی الـواحد الـمنتهی إلـیٰ ذلک، وأمّا الأرش فهنا یسقط لأجل أمر آخر، والـردّ یسقط لـجهـة اُخریٰ أجنبیّـة عن الأوّل، کما لا یخفیٰ.
وعلیٰ کلّ تقدیر: قد مرّ الـبحث حول الـربا وما یتعلّق بـه من جریانـه فیما نحن فیـه؛ وأنّ حدیث الأخذ بالأرش لـیس من الـربا الـمذکور، فیکون الـبحث هنا تقدیریّاً؛ أی علیٰ تقدیر سقوط الأرش هنا لأجل الـربا، یلزم سقوط الـردّ بالـتصرّف والإحداث، فلو أحدث فی هذه الـموارد الـربویّـة شیئاً، یمنع عن الـردّ قهراً؛ من غیر حاجـة إلـیٰ بیان جدید أفاده وأوضحـه الـعلاّمـة والـشیخ رحمهماالله لأنّ الـمفروض لـزوم الـربا الـممنوع،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 193
والـتصرّف الـخاصّ؛ وهو الإحداث مثلاً، فإنّ الأرش والـفسخ یسقطان بهما قهراً؛ من غیر احتیاج إلـیٰ تجشّم استدلال.
وهکذا فی صورة حدوث الـعیب؛ بناءً علی الـقول بکفایـة مطلق الـحدوث سقوط الـردّ، وقد عرفت وجـه منعـه؛ وأنّ الإحداث یمنع دونـه؛ والـحدوث لـیس بمانع إلاّ علی الأخذ بمرسلـة جمیل، وعلی الـقول بـه فلا فرق بین کونـه فی مورد یجوز أخذ الأرش، أو لایجوز، خلافاً لـما یظهر من الـشیخ رحمه الله فلیراجع، وتدبّر جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 194