التصرّف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب

‏‏التصرّف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها: - ‏‏ أی ممّا یوجب سقوط الـفسخ والأرش معاً - الـتصرّف فی‏‎ ‎‏الـمعیب الـذی لـم ینقص قیمتـه بالـعیب، کالـبغل الـمخصیّ.‏

‏‏وربّما یناقش مسامحـة: بأنّـه لامعنیٰ لـکون الأرش ساقطاً فی هذه‏‎ ‎‏الـصورة، بل لـم یثبت الأرش عندهم هنا، فالـبحث فی هذه الـصورة حول‏‎ ‎‏أنّ الـتصرّف فی هذا الـمعیب الـذی لا أرش لـه، یوجب سقوط الـخیار، وأنّ‏‎ ‎‏الإحداث والـتغیـیر ولو کان عن مباشرة وعلم، هل یوجب سقوطـه، أم لا؟‏‎ ‎‏بعد ما تحرّر من أنّ قضیّـة الـقواعد عدم الـسقوط، إلاّ إذا اُرید من «الـتصرّف‏‎ ‎‏والإحداث» إسقاط الـخیار، وإلاّ فالـعقد باقٍ، کما مرّ فی خیار الـغبن.‏

‏‏هذا، والـذی تحرّر منّا فیما سلف: أنّ خیار الـعیب مستند إلـیٰ ما هو‏‎ ‎‏الـعیب فی محیط الـمعاملات، لا إلـیٰ ما هو الـعیب فی سائر الـمحیطات‏‎ ‎‏والأقطار، والـعیب الـذی لایقوّم لایوجب الـخیار عند الـعقلاء، فالـتصرّف‏‎ ‎‏فی الـصورة الـمذکورة لایوجب شیئاً.‏

‏‏وأمّا الـمناقشـة فیـه: بأنّ قضیّـة الـقواعد عدم الـسقوط بالإحداث‏‎ ‎‏والـتغیـیر، وأخبار الـمسألـة قاصرة عن شمول الـمقام؛ لأنّ موردها ما‏‎ ‎‏یکون الـعیب فیـه مقوّماً.‏

‏‏فاُجیب: بأنّ ذلک ولو صحّ فی جانب معتبر زرارة‏‎[1]‎‏، إلاّ أنّـه لأجل‏‎ ‎
‏‎

‏‏والذی هو الحقّ: ‏‏أنّ الـمرسلـة - مضافاً إلـیٰ ضعف الـسند کما مرّ -‏‎ ‎‏صدرها مع ذیلها أجنبیّ؛ لأنّ الـظاهر أنّ قولـه: ‏‏«وإن کان الثوب...»‏‏ عبارة‏‎ ‎‏اُخریٰ عن الـجملـة الاُولیٰ، واختلاف الـمفهوم والـجزاء لایوجب‏‎ ‎‏الأجنبیّـة، فالإنصاف عدم ثبوت الإطلاق للمرسلـة، ولا الـمعتبرة، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏یفهم الـعقلاء عدم تقیـید فی الـبین بإلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً.‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ وجـه دفع ما أورده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه -: بأنّـه‏‎ ‎‏لـو لم یکن إطلاق فی أخبار خیار الـعیب، للزم إنکار خیار الـعیب فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ووجـه الاندفاع واضح أوّلاً: لـما عرفت من الالتزام بعدم ثبوت خیار‏‎ ‎‏الـعیب فی الـصورة الـمذکورة، کما مرّ فیما سبق.‏

‏‏وثانیاً: لـنا إثبات الـخیار لأجل فهم الـعقلاء، وبنائهم، وعدم ثبوت‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة. بل الـظاهر عدم خصوصیّـة قطعاً، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏دلیل خیار الـعیب هی الـشهرة، والـقدر الـمتیقّن منها هو‏‎ ‎‏الـمورد الـمذکور، والأخبار - کما مرّ - قاصرة من جهات عن إثبات خیار‏‎ ‎‏الـعیب بالـتخیـیر الـعَرْضی بین الـفسخ والأرش، وأمّا بناء الـعقلاء علی‏‎ ‎‏الأعمّ، فهو کافٍ لـو لـم یکن فی الـبین احتمال ردع الـشرع عن هذا الـبناء،‏‎ ‎‏کما مرّ وجهـه، فلیتأمّل جدّاً.‏

‏‏وعلیٰ هذا الـتحقیق یظهر: ‏‏أنّ تمسّک الـشیخ بالاستصحاب فی‏‎ ‎‏الـمورد الآتی‏‎[5]‎‏، فی غیر محلّـه؛ لـکفایـة الـدلیل الاجتهادیّ، ولو لـم یکن‏‎ ‎‏فی الـبین دلیل اجتهادیّ یقتضی الـخیار فی أمثال هذه الـصورة، لـما کان‏‎ ‎‏وجـه لـتمسّکـه بالاستصحاب أیضاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: أیّما رجل اشتری شیئاً وبه عیب وعوار لم یتبرّأ إلیه ولم یبیّن له، فأحدث فیه بعدما قبضه شیئاً ثمّ علم بذلک العوار وبذلک الداء، أنّه یمضی علیه البیع ویرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک لو لم یکن به.الکافی 5: 207 / 3، تهذیب الأحکام 7: 60 / 257، وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 17، الحدیث 2.
• )) عن جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهماالسلام فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد فیه عیباً. فقال: إن کان الشیء قائماً بعینه ردّه علی صاحبه وأخذ الثمن، وإن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ یرجع بنقصان العیب.الکافی 5: 207 / 2، الفقیه 3: 136 / 592، تهذیب الأحکام 7: 60 / 258، وسائل الشیعة 18: 30، کتاب الطهارة، أبواب الخیار، الباب 17، الحدیث 3.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 115 / السطر 23.
• )) اُنظر البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 65، والظاهر أنّ المصنّف الشهید ینقل عن مجلس بحث الإمام قدس سره.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 261 / 24.