التصرّف بعد العلم
فمنها: ما هو الـمحکی عن ظاهر ابن حمزة فی «الـوسیلـة» - رحمـة اللّٰه علیـه - فإنّـه قال بسقوطهما بالـتصرّف بعد الـعلم.
والـظاهر أنّ نظره إلـیٰ الـتصرّف الـمطلق، وإلاّ فالـتصرّف الـمغیّر للعین لـیس قابلاً لـلإنکار عندهم، ولایکون الـقول بـه فتوی جدیدةً.
نعم، الـتقیـید بأنّ الـتصرّف الـمغیّر بعد الـعلم مسقط - بدعویٰ: أنّـه مراد «الـوسیلـة» - یکون فتوی جدیدةً، ولکنّـه لایرتضی بـه بالـضرورة؛ لـکونـه خلاف رأی الأصحاب وظاهر الأخبار.
فعلیٰ هذا، یتعیّن أن یکون نظره إلـیٰ أنّ مطلق الـتصرّف إذا کان بعد الـعلم یکون مسقطاً، وإذا کان عن جهل لا یسقط إلاّ إذا کان من الـتصرّف الـمغیّر، فهذا الـرأی قابل لأن یوجّـه بما مرّ فی أخبار خیار الـحیوان،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 184
حیث إنّـه یستفاد منـه أنّ الـتصرّف رضا، وموجب للسقوط.
ودعویٰ: أنّـه لایوجب سقوط الأرش، وغایـة ما یسقط بـه هو سقوط الـخیار وحقّ الـفسخ، کما عن الـشیخ وأتباعـه، قابلـة للدفع بأنّـه استفاد من أدلّـة خیار الـعیب: أنّ هذا الـخیار معنی وحدانیّ ذوطرفین: الـفسخ، وأخذ الأرش، وهذا الـتخیـیر الـتعبّدی الـشرعیّ یسقط بالـرضا تعبّداً.
وکونـه من الـرضا بالـمبیع دون الـعیب مجّاناً، لایضرّ بما هو مراده؛ وهو سقوط خیار الـعیب هنا تعبّداً الـذی طرفـه أخذ الأرش، کما هو ظاهر الـمشهور، وقد مرّ توضیحـه، فالـتفکیک وإن کان ممکناً، إلاّ أنّـه یحتاج إلـیٰ الـعنایـة.
نعم، قد مرّ ما فی أصل الـمسألـة فی خیار الـحیوان، فکیف الأمر بالـمقام؟!
هذا مع أنّ من الـمحتمل کون الـمشتری ذا حقّین عرضیّـین: حقّ الـفسخ، وحقّ أخذ الأرش، ولایتمکّن من الـجمع، وقد مرّ ما یتعلّق بـه.
هذا مع أنّ توسعـة دائرة الـتعبّد، لاتمکن إلاّ بالـظهور والـصراحـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 185
ومجرّد الاستئناس غیر کافٍ.
وهذا هو الـوجـه الـوحید الـقابل لأن یتمّ بـه مرام «الـوسیلـة» من سقوطهما بالـتصرّف بعد الـعلم.
وأمّا قضیّـة الأخبار الـخاصّـة، فلا شکّ فی أنّها فی مورد الـجهل بالـعیب حین الاشتراء. وأمّا أنّها فی مورد الـجهالـة بـه حین الإحداث، أو فی مورد الـعلم بـه حین الـتغیـیر والـتصرّف، فغیر واضح، وقد ادعی الـفقیـه الـیزدیّ: «أنّ اختصاص الـنصوص بصورة الـتصرّف قبل الـعلم، ممّا لاینبغی أن یتأمّل فیـه» خلافاً للشیخ رحمه الله حیث تأمّل فیـه.
والـذی هو الأظهر فی الـمرسلـة؛ هو الإطلاق.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ قولـه: «إن کان الـشیء قائماً بعینـه» معناه إن کان الـشیء الـذی وجد فیـه عیباً، فیکون «الألف والـلام» للعهد الـذکریّ، فإنّـه حینئذٍ یستقرّ ظهوره فی أنّ الـمقسم للتغیّر وعدمـه قبل الـوجدان. مع أنّـه أیضاً غیر واضح کما لایخفیٰ، فما فی کلام الـمجیب ظاهر فی أنّ الـمناط هو الـبقاء علی الـعین وعدمـه؛ من غیر دخالـة شیء فیـه.
نعم، قد مرّ منّا عدم جواز الـرکون إلـیٰ هذه الـمرسلـة؛ ولو جاز الـسکون إلـیٰ سائر مراسیل أصحاب الإجماع، فلا تخلط.
وأمّا معتبر زرارة الـسابق الـذکر، ففیـه من الاحتمالات ما ینتهی إلـیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 186
خلاف مقالـة صاحب «الـوسیلـة» رحمه الله وهو الـظاهر من الاحتمالات؛ لأنّ الـعلم بالـعیب متأخّر فیـه عن الإحداث؛ سواء کان قولـه علیه السلام: «علم بذلک العَوار» معطوفاً بکلمـة «ثمّ» أو «الـفاء» فعلیـه یکون الـتصرّف والإحداث موجباً للزوم الـبیع فی صورة الـجهل.
هذا مع أنّ احتمال کون قولـه علیه السلام: «علم بذلک العَوار» عطفاً علی الـقبض مطلقاً - سواء کان حرف الـعطف «ثمّ» أو «الـفاء» - لاینفع ولایفید؛ لأنّ الـعلم بالـعیب وإن کان یلزم تقدّمـه علیٰ الإحداث إلاّ أنّـه لایسقط بـه الأرش حسب الـنصّ، بل غایتـه سقوط الـخیار. مع أنّ سقوط الـخیار مستند إلـیٰ الإحداث بعد الـعلم، لا مطلق الـتصرّف.
فعلیٰ کلّ تقدیر: إمّا تکون الـصحیحـة دلیلاً علیٰ خلاف الـتفصیل الـمذکور مطلقاً، أو تکون دلیلاً علیٰ خلاف مقالـتـه فی الـجملـة، فلا وجـه لسقوط الـخیار والأرش معاً بالإحداث بعد الـعلم.
اللهمّ إلاّ أن یقال: قضیّـة الـمفهوم فی صورة الـعلم قبل الإحداث؛ جواز الـعقد وعدم الأرش، وهذا ممّا لایمکن الالتزام بـه، فیکون الـمفهوم فی هذه الـصورة لزوم العقد وعدم جواز الأرش لأنّه أیضاً أحد فروض المفهوم بعد کون الجزاء جملتین وسیأتی زیادة توضیح إن شاء الله تعالیٰ.
وبالجملة: علیٰ تقدیر استفادة الـقاعدة الـکلّیـة من أخبار خیار الـحیوان، فهی مخصّصـة بمعتبر زرارة فیما نحن فیـه؛ وأنّ الإحداث
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 187
الـذی هو أقویٰ من مطلق الـتصرّف ولو کان بعد الـعلم، لا یوجب سقوط الـخیار والأرش.
نعم، یوجب سقوط الـخیار فقط، وفاقاً للمرسلـة، ولما علیـه الـمشهور.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 188