التصرّف بعد العلم

‏‏التصرّف بعد العلم‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها: ‏‏ما هو الـمحکی عن ظاهر ابن حمزة فی «الـوسیلـة» - رحمـة‏‎ ‎‏اللّٰه علیـه - فإنّـه قال بسقوطهما بالـتصرّف بعد الـعلم‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والـظاهر أنّ نظره إلـیٰ الـتصرّف الـمطلق، وإلاّ فالـتصرّف الـمغیّر‏‎ ‎‏للعین لـیس قابلاً لـلإنکار عندهم، ولایکون الـقول بـه فتوی جدیدةً.‏

‏‏نعم، الـتقیـید بأنّ الـتصرّف الـمغیّر بعد الـعلم مسقط - بدعویٰ: أنّـه‏‎ ‎‏مراد «الـوسیلـة» - یکون فتوی جدیدةً، ولکنّـه لایرتضی بـه بالـضرورة؛‏‎ ‎‏لـکونـه خلاف رأی الأصحاب وظاهر الأخبار.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یتعیّن أن یکون نظره إلـیٰ أنّ مطلق الـتصرّف إذا کان بعد‏‎ ‎‏الـعلم یکون مسقطاً، وإذا کان عن جهل لا یسقط إلاّ إذا کان من الـتصرّف‏‎ ‎‏الـمغیّر، فهذا الـرأی قابل لأن یوجّـه بما مرّ فی أخبار خیار الـحیوان‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّـه لایوجب سقوط الأرش، وغایـة ما یسقط بـه هو سقوط‏‎ ‎‏الـخیار وحقّ الـفسخ، کما عن الـشیخ وأتباعـه‏‎[3]‎‏، قابلـة للدفع بأنّـه استفاد‏‎ ‎‏من أدلّـة خیار الـعیب: أنّ هذا الـخیار معنی وحدانیّ ذوطرفین: الـفسخ،‏‎ ‎‏وأخذ الأرش، وهذا الـتخیـیر الـتعبّدی الـشرعیّ یسقط بالـرضا تعبّداً.‏

‏‏وکونـه من الـرضا بالـمبیع دون الـعیب مجّاناً، لایضرّ بما هو مراده؛‏‎ ‎‏وهو سقوط خیار الـعیب هنا تعبّداً الـذی طرفـه أخذ الأرش، کما هو ظاهر‏‎ ‎‏الـمشهور، وقد مرّ توضیحـه، فالـتفکیک وإن کان ممکناً، إلاّ أنّـه یحتاج إلـیٰ‏‎ ‎‏الـعنایـة.‏

‏‏نعم، قد مرّ ما فی أصل الـمسألـة فی خیار الـحیوان، فکیف الأمر‏‎ ‎‏بالـمقام؟!‏

‏‏هذا مع أنّ من الـمحتمل کون الـمشتری ذا حقّین عرضیّـین: حقّ‏‎ ‎‏الـفسخ، وحقّ أخذ الأرش، ولایتمکّن من الـجمع، وقد مرّ ما یتعلّق بـه.‏

‏‏هذا مع أنّ توسعـة دائرة الـتعبّد، لاتمکن إلاّ بالـظهور والـصراحـة،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا هو الـوجـه الـوحید الـقابل لأن یتمّ بـه مرام «الـوسیلـة» من‏‎ ‎‏سقوطهما بالـتصرّف بعد الـعلم‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأمّا قضیّـة الأخبار الـخاصّـة، فلا شکّ فی أنّها فی مورد الـجهل‏‎ ‎‏بالـعیب حین الاشتراء. وأمّا أنّها فی مورد الـجهالـة بـه حین الإحداث، أو‏‎ ‎‏فی مورد الـعلم بـه حین الـتغیـیر والـتصرّف، فغیر واضح، وقد ادعی‏‎ ‎‏الـفقیـه الـیزدیّ: «أنّ اختصاص الـنصوص بصورة الـتصرّف قبل الـعلم،‏‎ ‎‏ممّا لاینبغی أن یتأمّل فیـه»‏‎[5]‎‏ خلافاً للشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ حیث تأمّل فیـه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والـذی هو الأظهر فی الـمرسلـة؛ هو الإطلاق.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ قولـه: «إن کان الـشیء قائماً بعینـه» معناه إن‏‎ ‎‏کان الـشیء الـذی وجد فیـه عیباً، فیکون «الألف والـلام» للعهد الـذکریّ،‏‎ ‎‏فإنّـه حینئذٍ یستقرّ ظهوره فی أنّ الـمقسم للتغیّر وعدمـه قبل الـوجدان. مع‏‎ ‎‏أنّـه أیضاً غیر واضح کما لایخفیٰ، فما فی کلام الـمجیب ظاهر فی أنّ الـمناط‏‎ ‎‏هو الـبقاء علی الـعین وعدمـه؛ من غیر دخالـة شیء فیـه.‏

‏‏نعم، قد مرّ منّا عدم جواز الـرکون إلـیٰ هذه الـمرسلـة؛ ولو جاز‏‎ ‎‏الـسکون إلـیٰ سائر مراسیل أصحاب الإجماع، فلا تخلط.‏

‏‏وأمّا معتبر زرارة الـسابق الـذکر، ففیـه من الاحتمالات ما ینتهی إلـیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا مع أنّ احتمال کون قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«علم بذلک العَوار»‏‏ عطفاً علی‏‎ ‎‏الـقبض مطلقاً - سواء کان حرف الـعطف ‏‏«ثمّ» ‏‏أو «الـفاء» - لاینفع ولایفید؛‏‎ ‎‏لأنّ الـعلم بالـعیب وإن کان یلزم تقدّمـه علیٰ الإحداث إلاّ أنّـه لایسقط بـه‏‎ ‎‏الأرش حسب الـنصّ، بل غایتـه سقوط الـخیار. مع أنّ سقوط الـخیار مستند‏‎ ‎‏إلـیٰ الإحداث بعد الـعلم، لا مطلق الـتصرّف.‏

‏‏فعلیٰ کلّ تقدیر: ‏‏إمّا تکون الـصحیحـة دلیلاً علیٰ خلاف الـتفصیل‏‎ ‎‏الـمذکور مطلقاً، أو تکون دلیلاً علیٰ خلاف مقالـتـه فی الـجملـة، فلا وجـه‏‎ ‎‏لسقوط الـخیار والأرش معاً بالإحداث بعد الـعلم.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: قضیّـة الـمفهوم فی صورة الـعلم قبل الإحداث؛‏‎ ‎‏جواز الـعقد وعدم الأرش، وهذا ممّا لایمکن الالتزام بـه، فیکون الـمفهوم فی‏‎ ‎‏هذه الـصورة لزوم العقد وعدم جواز الأرش لأنّه أیضاً أحد فروض المفهوم‏‎ ‎‏بعد کون الجزاء جملتین وسیأتی زیادة توضیح إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏علیٰ تقدیر استفادة الـقاعدة الـکلّیـة من أخبار خیار‏‎ ‎‏الـحیوان‏‎[7]‎‏، فهی مخصّصـة بمعتبر زرارة‏‎[8]‎‏ فیما نحن فیـه؛ وأنّ الإحداث‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یوجب سقوط الـخیار فقط، وفاقاً للمرسلـة‏‎[9]‎‏، ولما علیـه‏‎ ‎‏الـمشهور‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الوسیلة: 257.
• )) عن أبی عبدالله علیه السلام قال: الشرط فی الحیوان ثلاثة الأ یّام للمشتری اشترط أم لم یشترط فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثاً قبل الثلاثة الأ یّام فذلک رضا منه فلا شرط، قیل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء... الحدیث.الکافی 5: 169 / 2، تهذیب الأحکام 7: 24 / 102، وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 4، الحدیث 1.
• )) مفتاح الکرامة 4: 626، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 526 / السطر 13، النهایة: 393، المراسم: 175.
• )) الوسیلة: 257.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 88 / السطر 29.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 261 / السطر 15.
• )) وسائل الشیعة 18: 10 ـ 15، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 3 و4 و5.
• )) تقدّم فی الصفحة 124.
• )) تقدّم فی الصفحة 125.
• )) المقنعة: 597، النهایة: 393، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 526 / السطر 13، المراسم: 175، شرائع الإسلام 2: 30، تحریر الأحکام 1: 183 / السطر 12، الدروس الشرعیّة 3: 283، وغیرهم.