المسألة الثانیة فی سقوط الردّ والأرش بزوال العیب
بناءً علیٰ کفایـة مجرّد الـعیب لـثبوت الـخیار وحقّ الأرش، فهل یکون زوال الـعیب موجباً لـسقوطهما أو سقوط أحدهما، أم لا؟ وجهان:
من أنّ الالتزام ببقاء الـخیار وحقّ الأرش فی صورة زوال الـعیب، یستلزم کون الـخیار فی مرحلـة الـبقاء، مستنداً إلـیٰ علّـة اُخریٰ، وهی غیر ظاهرة.
وأنّ الـخیار ضرر، أو أحیاناً حرج علیٰ الـبائع، فیرفع ویقیّد إطلاق دلیلهما بالـقاعدة، کما اُشیر إلـیـه فی الـمسألـة الـسابقـة.
وأنّـه لایکفی احتمال بقائـه لـجریان الاستصحاب بعد الـعلم بثبوتـه؛ لکونـه من الـشکّ فی الـمقتضی.
ومن أنّ للشرع أخذ الـعیب واسطـة فی الـثبوت، وهو أمر واقع فی الـشرع، کالـتغیّر الـواسطـة لـعروض الـنجاسـة علیٰ الـماء، مع بقائها ولو زال الـتغیّر.
وأنّـه لا یلزم من إجراء الـقاعدة فرضاً، نفی الـخیار مطلقاً؛ لإمکان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 182
کونـه غیر مستـتبع للضرر علی الـبائع، ولا الـحرج، فیکون حسب الأدلّـة الأوّلیـة ثابتاً.
وأنّـه یجری الاستصحاب فی الـشکّ فی الـمقتضی.
نعم، لایجری لـمکان کونـه من الـشبهـة الـحکمیّـة، وقد تحرّر منّا عدم جریانـه فیها. ولاتصل الـنوبـة إلـیـه؛ لأنّ مرجعیّـة إطلاق دلیل اللزوم أقویٰ فی الـنظر.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ زوال الـعیب یورث سقوطهما؛ بمعنیٰ عدم ثبوتهما، وأنّـه علیٰ تقدیر ثبوتهما بمجرّد الـعیب، لا دلیل علیٰ سقوطهما إلاّ الـقاعدة، وهی - علیٰ تقدیر جریانها - مخصوصـة بموردها، وأنّـه لـو وصلت الـنوبـة إلـیٰ الـشکّ، یکون أصالـة اللزوم مرجعاً، فتأمّل، والـحمد للّٰه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 183