المسألة الثانیة فی سقوط الردّ والأرش بزوال العیب

‏‏المسألة الثانیة فی سقوط الردّ والأرش بزوال العیب‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ کفایـة مجرّد الـعیب لـثبوت الـخیار وحقّ الأرش، فهل‏‎ ‎‏یکون زوال الـعیب موجباً لـسقوطهما أو سقوط أحدهما، أم لا؟ وجهان: ‏

‏‏من أنّ الالتزام ببقاء الـخیار وحقّ الأرش فی صورة زوال الـعیب،‏‎ ‎‏یستلزم کون الـخیار فی مرحلـة الـبقاء، مستنداً إلـیٰ علّـة اُخریٰ، وهی غیر‏‎ ‎‏ظاهرة.‏

‏‏وأنّ الـخیار ضرر، أو أحیاناً حرج علیٰ الـبائع، فیرفع ویقیّد إطلاق‏‎ ‎‏دلیلهما بالـقاعدة، کما اُشیر إلـیـه فی الـمسألـة الـسابقـة.‏

‏‏وأنّـه لایکفی احتمال بقائـه لـجریان الاستصحاب بعد الـعلم بثبوتـه؛‏‎ ‎‏لکونـه من الـشکّ فی الـمقتضی.‏

‏‏ومن أنّ للشرع أخذ الـعیب واسطـة فی الـثبوت، وهو أمر واقع فی‏‎ ‎‏الـشرع، کالـتغیّر الـواسطـة لـعروض الـنجاسـة علیٰ الـماء، مع بقائها ولو‏‎ ‎‏زال الـتغیّر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأنّـه لا یلزم من إجراء الـقاعدة فرضاً، نفی الـخیار مطلقاً؛ لإمکان‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأنّـه یجری الاستصحاب فی الـشکّ فی الـمقتضی.‏

‏‏نعم، لایجری لـمکان کونـه من الـشبهـة الـحکمیّـة، وقد تحرّر منّا‏‎ ‎‏عدم جریانـه فیها. ولاتصل الـنوبـة إلـیـه؛ لأنّ مرجعیّـة إطلاق دلیل اللزوم‏‎ ‎‏أقویٰ فی الـنظر.‏

‏‏فتحصّل لحدّ الآن: ‏‏أنّ زوال الـعیب یورث سقوطهما؛ بمعنیٰ عدم‏‎ ‎‏ثبوتهما، وأنّـه علیٰ تقدیر ثبوتهما بمجرّد الـعیب، لا دلیل علیٰ سقوطهما إلاّ‏‎ ‎‏الـقاعدة، وهی - علیٰ تقدیر جریانها - مخصوصـة بموردها، وأنّـه لـو وصلت‏‎ ‎‏الـنوبـة إلـیٰ الـشکّ، یکون أصالـة اللزوم مرجعاً، فتأمّل، والـحمد للّٰه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 1: 137، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3.