المسألة الاُولیٰ اعتبار دوام العیب فی ثبوت الخیار والأرش

‏‏المسألة الاُولیٰ اعتبار دوام العیب فی ثبوت الخیار والأرش‏

‏‏ ‏

‏‏فالـذی هو منشأ احتمال اشتراط دوام الـعیب فی ثبوت الـخیار‏‎ ‎‏والأرش؛ عدم وجود إطلاق یعتمد علیـه فی الأدلّـة الـخاصّـة اللفظیّـة، ولا‏‎ ‎‏فی معقد الإجماعات الـمحکیّـة، ولا فی بناء الـعقلاء، فلابدّ أن یؤخذ بالـقدر‏‎ ‎‏الـمتیقّن؛ لأنّ الـخیار والأرش  علیٰ خلاف الأصل فی الـعقود الـلازمـة،‏‎ ‎‏فإذا زال الـعیب ولو بعد الـردّ أو بعد أخذ الأرش، یکشف عن عدم ثبوتهما‏‎ ‎‏من الأوّل، کما إذا أخذ بالـخیار أو الأرش بتوهّم وجود الـعیب، فبان خلافـه.‏

‏‏فما تعارف بینهم من الـبحث حول سقوطهما بالـزوال قبل الـردّ، إنّما‏‎ ‎‏هو بعد الـبحث عن أصل ثبوتهما فی مفروض الـکلام، کما عرفت.‏

‏‏وتبیّن أیضاً سعـة دائرة الـمسألـة؛ لـقوّة احتمال عدم ثبوتهما حتّیٰ بعد‏‎ ‎‏الـردّ أو الأخذ بالأرش؛ إذا زال الـعیب بعدهما.‏

‏
‏‎

‏‏والـذی هو الـتحقیق: ‏‏أنّ صحیحـة زرارة‏‎[3]‎‏، لـیست فی مقام الـبیان‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ هذه الـمسألـة. وأمّا مرسلـة جمیل‏‎[4]‎‏، فهی - مضافاً إلـیٰ عدم‏‎ ‎‏صحّـة الـرکون إلـیها؛ لـما مرّ - ظاهرة فی بقاء الـعیب إلـیٰ حال الـردّ أو‏‎ ‎‏الأخذ بالأرش، وإن کان ظاهر صدرها: أنّ ما هو الـموضوع للخیار أو‏‎ ‎‏الأرش، هو الـعیب حین الاشتراء، فلا یعتبر بقاؤه، إلاّ أنّـه لـمکان ذیلها‏‎ ‎‏لایستقرّ ظهوره.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یسقط الـبحث حول أنّ ما هو موضوع الـخیار هو عنوان‏‎ ‎‏«الـمعیب» فیکون الـحکم دائراً مداره، فإذا زال فلا خیار؛ لأجل زوال‏‎ ‎‏الـموضوع، أو یکون موضوعـه الـمتاع بعلّیـة الـعیب علّـة منحصرة، فیزول‏‎ ‎‏الـخیار بانعدام الـعلّـة، أم یکون الـموضوع عنوان «الـمتاع» أو «ما اشتراه»‏‎ ‎‏بعلّیـة الـعیب علیٰ نعت الـوساطـة فی الـثبوت، فیکون الـخیار باقیاً، وهکذا‏‎ ‎‏حقّ أخذ الأرش ولو زال الـعیب.‏

‏‏وما هو الـظاهر‏‏ هو الأخیر، فلا یعتبر دوام الـعیب فی بقاء الـخیار‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم: أنّ قضیّـة الـقاعدة ثبوت الـخیار قبل الأخذ بالأرش، وإلاّ فلا‏‎ ‎‏ضرر.‏

‏‏مدفوع أوّلاً: بأنّ مستند الـخیار لـیس الـقاعدة.‏

‏‏وثانیاً: مقتضاها اشتراط الـدوام فی ثبوت الـخیار، وإلاّ  فلا ضرر‏‎ ‎‏حتّیٰ ینجبر بالـخیار.‏

‏‏نعم، إذا أخذ بالأرش فلا خیار بعد الأرش.‏

‏‏فعلیٰ هذا، ‏‏یکون الـقول بعدم ثبوت الـخیار، ولا الأرش من الأوّل فی‏‎ ‎‏صورة الـزوال - ولو بعد الـردّ، أو الأخذ بالأرش - قویّاً، فضلاً عمّا إذا زال‏‎ ‎‏قبل الـردّ.‏

‏‏وتوهّم: أنّ قضیّـة الأخذ بالأرش إسقاط الـخیار بحسب الـظاهر، أو‏‎ ‎‏هو لازم الـوجوب الـتخیـیریّ، فی غیر محلّـه؛ لأنّ زوال الـعیب بعد الأخذ‏‎ ‎‏بالأرش، یکشف عن عدم الـثبوت من الأوّل، فلا خیار، ولا تخیـیر.‏

‏‏هذا، ولکنّ الإنصاف والـفهم الـقطعیّ‏‏ یشهدان علیٰ سقوط احتمال‏‎ ‎‏اشتراط بقاء الـعیب إلـیٰ الآخر فی ثبوتهما؛ وإن لـم یکن علیٰ نفی‏‎ ‎‏الـشرطیّـة دلیل إلاّ الاُصول الـعملیّـة؛ بناءً علیٰ جواز الـتمسّک بها فی‏‎ ‎‏الـمعاملات، وتفصیلـه فی الاُصول.‏

‏‏وأمّا احتمال‏‏ اشتراط دوام الـعیب إلـیٰ حال الـردّ أو الأخذ بالأرش،‏‎ ‎‏فهو فی حدّ نفسـه قریب، ولایندفع ذلک بالأدلّـة الـخاصّـة؛ لـما مرّ. مع أنّ‏‎ ‎‏الالتزام بأنّ فی صورة الـزوال، یکون الـمشتری بالـخیار، ویکون لـه أخذ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ودعویٰ: أنّـه لاتصلح الـقاعدة لـنفی خیار الـمشتری؛ لأنّ خیاره‏‎ ‎‏ثابت بها، فیلزم اتحاد الـقید والـمقیّد، غیر مسموعـة؛ لـما مرّ من إمکان کونها‏‎ ‎‏مقیّدة لنفسها. مع أنّ مستند الـخیار لـیس الـقاعدة، وأمّا نفی الـتخیـیر فهو‏‎ ‎‏ممکن بها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا، مع أنّ بناء الـعقلاء وفهم الـعرف، یؤکّدان قوّة الاحتمال‏‎ ‎‏الـمذکور، فالـقول بعدم ثبوتهما إذا زال الـعیب قبل الـردّ أو الأخذ بالأرش،‏‎ ‎‏قویّ.‏

‏‏نعم، فیما إذا أخذ بالأرش فزال فوراً، یحتمل وقوع الأرش فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ وإن کان زوال الـعیب فی ملک الـمشتری والأرش غرامـة؛ لأنّـه‏‎ ‎‏باعتبار جبران الـنقص بالـضرورة، وحینئذٍ لایبعد وجوب ردّ الأرش إلـیٰ‏‎ ‎‏الـبائع، ولاسیّما بعد کونـه خلاف الأصل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تذکرة الفقهاء 1: 541 / السطر 22.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 261 / السطر 3.
• )) تقدّم فی الصفحة 124.
• )) تقدّم فی الصفحة 125.