الثالث زوال العیب قبل الردّ
من الـموارد الـتی قیل بعدم ثبوت الـخیار والأرش زوال الـعیب قبل الـعلم، بل وبعد الـعلم بـه إذا کان قبل الـردّ، کما هو ظاهر «الـتذکرة» وصریح الـفقیـه الـیزدی، وقیل بعدم سقوطهما، وذهب الـشیخ إلـیٰ الـتفصیل بین الـخیار والأرش، فأسقط الأوّل، وأثبت الـثانی.
وغیر خفیّ: أنّ ما هو الـلائق بالـبحث؛ هو ما إذا زال الـعیب قبل الأخذ بالـخیار أو الأرش، ولا مدخلیّـة للعلم قبلـه ولابعده حسبما تحرّر؛ من أنّ الـخیار بطرفیـه مستند - حسب الأدلّـة اللفظیّـة واللبّیـة - إلـیٰ الـعیب فی الـمعقود علیـه، ولو کان الـعلم دخیلاً فی الـثبوت، فلا معنیٰ لاحتمال عدم سقوطـه بالـزوال قبل الـعلم؛ ضرورة أنّـه لـم یثبت بعدُ.
وعلی ٰ کلّ تقدیر: ینبغی قبل الـبحث فی سقوط الـخیار بزوال الـعیب، الـبحثُ فی جهـة اُخریٰ: وهی أنّـه هل لایعتبر فی ثبوت الـخیار والأرش، دوام الـعیب إلـیٰ ما بعد الـردّ أو الأخذ بالأرش؟
أم یعتبر مطلقاً، فلو أخذ بالأرش فزال الـعیب، یردّ الأرش إلـیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 177
الـبائع؟
أم لا یعتبر إلاّ أصل ثبوت الـعیب حال الـعقد بالـنسبـة إلـیٰ الأرش، دون الـخیار، فسقوط الأرش یحتاج إلـیٰ دلیل؟
وبعد ذلک یقع الـبحث فی سقوطهما بالـزوال، وهکذا فی جریان الاستصحاب وعدمـه.
فهنا مسألتان:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 178