تحقیق وإرشاد: لوتلف الحیوان بعد التبرّی عن العیوب فی الأیّام الثلاثة

‏‏تحقیق وإرشاد: لوتلف الحیوان بعد التبرّی عن العیوب فی الأیّام الثلاثة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یخطر بالـبال أن یقال: إنّ شرط عدم الـضمان عند تلف الـحیوان،‏‎ ‎‏غیر نافذ ثبوتاً؛ وذلک لأنّ حین وجوده لا أثر للشرط، وإذا تلف لایبقی الـعقد،‏‎ ‎‏فلا یکون محلٌّ لـنفوذ الـشرط؛ لأنّـه أمر ضمنیّ. وهکذا فی جمیع الـموارد‏‎ ‎‏الـمشابهـة للمسألـة، کشرط ضمان الـمستأجر إذا تلفت الـعین الـمستأجرة.‏

‏‏والـقول: ببقاء الـعقد ولو تلف الـعوضان، وإن کان ممّا لا بأس بـه، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه لا أثر لـه فیما نحن فیـه؛ بعد کون الـتلف من کیس الـمشتری.‏

‏‏نعم، نفس هذا الـشرط أثر، إلاّ أنّـه لابدّ من حکم الـعقلاء ببقاء الـعقد‏‎ ‎‏فی ذاتـه؛ حتّیٰ یترتّب علیـه الأثر الـمذکور.‏

‏‏وإن شئت قلت: ‏‏شرط الـتبرّی من الـعیوب أیضاً فی صورة الـتلف لا‏‎ ‎‏أثر لـه؛ لأنّـه إذا کان الـتلف من کیس الـبائع، وینکشف بـه انفساخ الـعقد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالجملة: ‏‏لو کان الـتلف من کیس الـبائع، فشرط الـتبرّی بلا أثر، إلاّ‏‎ ‎‏إذا قلنا: بأنّ الـتلف لاینکشف بـه الانفساخ، فیکون الـبائع ضامناً للغرامـة،‏‎ ‎‏ ولضمان الـید بالـمثل أو الـقیمـة. وإن کان من کیس الـمشتری، فبما أنّ‏‎ ‎‏الـتلف یورث انحلال الـعقد عرفاً من حینـه. والـقول ببقائـه الاعتباریّ ینفع‏‎ ‎‏فی موارد خاصّـة، ولایساعد علیـه الـعرف علیٰ الإطلاق؛ وإن کان ممکناً‏‎ ‎‏ثبوتاً تخیّلـه کما مرّ.‏

‏‏أقول: ‏‏هذه الـمشکلـة متوجّهـة إلـیٰ مقالـة الاشتراط؛ وأنّ الـتبرّی‏‎ ‎‏شرط فی ضمن الـعقد، وأمّا علی الـمقالـة الـتی أسّسناها - من أنّـه لـیس‏‎ ‎‏یرجع إلـیٰ الـعقد، ولایعدّ شرطاً - فلا یلزم إشکال؛ لأنّ منشأه اعتبار‏‎ ‎‏الـشرط، ولزوم کونـه بلا أثر بعد الـتلف. فإذا تمّ استظهارنا بأنّ الـتلف بذلک‏‎ ‎‏الـعیب لـیس مضموناً علی الـبائع فی صورة تبرّیـه من الـعیب، فلا یلزم‏‎ ‎‏انفساخ الـعقد من الأوّل، ویکفی لـسقوط الـضمان مجرّد تحقّق الـعقد‏‎ ‎‏صحیحاً؛ لأنّ معنی اشتراط عدم الـضمان، لـیس إلاّ أنّـه إذا تلف فلیس علیـه‏‎ ‎‏شیء، وهذا قد یثبت بمجرّد الـمعاملـة، ولایعتبر وجودها الـبقائیّ فی هذا‏‎ ‎‏الأمر، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎