بقی شیء لو تلف المبیع فی زمان الخیار بغیر العیب المتبرّأ منه

‏‏بقی شیء لو تلف المبیع فی زمان الخیار بغیر العیب المتبرّأ منه‏

‏‏ ‏

‏‏قال الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «إنّ تبرّی الـبائع من الـعیوب مطلقاً أو من عیب‏‎ ‎‏خاصّ، إنّما یسقط تأثیره من حیث الـخیار، وأمّا سائر أحکامـه فلا، فلو تلف‏‎ ‎‏بهذا الـعیب فی أیّام خیار الـمشتری، لـم یزُل ضمان الـبائع؛ لـعموم‏‎ ‎‏الـنصّ»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وهنا سؤال یتوجّـه إلـیٰ أنّ خصوصیّـة الـتلف بهذا الـعیب، ممّا‏‎ ‎‏لامعنیٰ لها؛ ضرورة أنّ الـعیب لـیس سبباً قهریّاً لـحکم من الأحکام، بل هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّـه لـو اُرید من الـبحث والـسؤال الـمذکور؛ الـتلف فی زمان‏‎ ‎‏الـخیار الـساقط بالـتبرّی، فقد عرفت الـبحث عنـه فیما مضیٰ فی الـجهـة‏‎ ‎‏الـسابقـة، فإنّـه لـو کان الـمراد من «الـخیار» فی الـقاعدة، أعمّ من خیار‏‎ ‎‏الـعیب ومن وجوده الأعمّ من الـفعلیّـة والـشأنیّـة، کان لـضمان الـبائع‏‎ ‎‏وجـه، وإلاّ فلا، من غیر فرق بین سقوط الأرش وعدمـه.‏

‏‏وإن اُرید منـه الـتلف فی زمن الـخیار الآخر - کخیار الـحیوان‏‎ ‎‏والـشرط، کما هو الـظاهر من «الـدروس»‏‎[2]‎‏ والـشیخ‏‎[3]‎‏، خلافاً لـما‏‎ ‎‏استظهره الـفقیـه الـیزدیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ - ففی الـمسألـة قولان: ‏

‏‏سقوط جمیع الأحکام بالـتبرّی من الـعیب، فیکون خیار الـحیوان‏‎ ‎‏وضمان الـعین أیضاً ساقطاً إذا تلف، دون خیار الـشرط، فإنّـه لا معنیٰ‏‎ ‎‏لـسقوطـه بعد ذکره فی عَرْض الـتبرّی، وهذا هو ظاهر «الـدروس»‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏والذی هو التحقیق: ‏‏إمکان إرادة إسقاط جمیع الأحکام حین الـتبرّی‏‎ ‎‏ثبوتاً، وقابلیّـة کلّ من خیار الـحیوان وضمان الـتلف للسقوط فی ضمن‏‎ ‎‏الـعقد والـبیع.‏

‏‏نعم، بحسب الإثبات ما هو الأظهر ارتباط الـتبرّی من الـعیوب‏‎ ‎‏بآثارها الـخاصّـة، کخیار الـعیب والأرش، دون خیار الـحیوان وضمان‏‎ ‎‏الـتلف.‏

‏‏نعم، إذا کان الـتلف مستنداً إلـیٰ الـعیب، ربّما یستظهر إثباتاً عدم‏‎ ‎‏الـضمان أیضاً؛ لأنّ إفراغ ذمّتـه من الأرش  بالـتبرّی، یلازم الإفراغ من‏‎ ‎‏الـضمان بالـتلف، فإذا کان بحسب الاستظهار، تبرّیـه موجباً لـشرط عدم‏‎ ‎‏الـضمان عند الـتلف، فلا خیار للمشتری بعده؛ لأنّ الـتلف فی حال خیار‏‎ ‎‏الـحیوان، یوجب انفساخ الـعقد آناًما، فلا معنیٰ لـکون صاحب الـحیوان‏‎ ‎‏بالـخیار بعد الـتلف.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ذلک فی صورة کون الـتلف علیٰ عهدة الـبائع،‏‎ ‎‏وأمّا إذا کان من کیس الـمشتری فلا حاجـة إلـیٰ اعتبار انفساخ الـعقد،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالجملة تحصّل: ‏‏أنّ فی مرحلـة الـثبوت لایکون إشکال، وفی مرحلـة‏‎ ‎‏الإثبات لایبعد کون الـتلف بالـعیب الـمتبرّأ منـه، غیر مضمون علیٰ الـبائع.‏‎ ‎‏ولو کان خیار الـحیوان باقیاً فالـقول: بأنّ سائر الأحکام لاتزول بالـتبرّی، أو‏‎ ‎‏الـقول بزوالـها علیٰ الإطلاق، غیر جیّد، بل فیما نحن فیـه - وهو الـتلف‏‎ ‎‏بالـعیب الـمتبرّأ منـه - لایبعد عدم الـضمان، مع بقاء خیار الـحیوان، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 ـ 261.
• )) الدروس الشرعیّة 3: 283.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 248 / السطر 3.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 87 / السطر 31.
• )) الدروس الشرعیّة 3: 283.