الجهة السابعة حکم التبرّی بالنسبة إلی الردّ دون الأرش
فی صورة تبرّی الـبائع - مثلاً - من الـعیب علیٰ وجـه یختصّ بصورة سقوط الـخیار دون الأرش، إذا تلف الـمتاع فهل یثبت الأرش ویکون الـتالـف من الـبائع، أو یثبت الأرش علیـه فقط، أو لا شیء علیـه؟ وجوه:
أمّا ثبوتهما؛ فالأرش لـعدم سقوطـه، ومقتضیٰ إطلاق دلیلـه، وأمّا الـتلف فعلی الـبائع؛ لأنّـه فی زمان خیار الـمشتری؛ فإنّ قاعدة «الـتلف فی زمن الـخیار ممّن لاخیار لـه» أعمّ من وجود الـخیار بالـفعل، أو صلاحیـة الـمورد للخیار، وسقوطـه لأجل الـجهات الـلاحقـة.
وإلـیٰ هذا الـمعنیٰ یشیر کلام «الـدروس» فی الـبحث الآتی بقولـه: «ویحتمل الـضمان؛ لـبقاء علّة الـخیار الـمقتضی لـضمان الـعین» انتهیٰ.
وفیـه ما لایخفیٰ؛ فإنّ تلک الـقاعدة لـیست مورد الإجماع بعنوانها، ودلیلها مخصوص بخیار الـحیوان والـشرط، وتفصیلـه فی محلّـه، وقد نصّ جمع علیٰ خروج خیار الـعیب عن موردها، مع أنّـه لـو کان بعنوانـه محطّاً للشهرة، فظاهره وجود الـخیار الـفعلیّ، فلیتأمّل.
وأمّا وجـه ثبوت الأرش فقط؛ فهو معلوم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 170
وأمّا وجـه إنکاره أیضاً؛ فذلک لأنّـه خلاف الأصل وموردِ الـخبرین. وأخبار الـجاریـة منحصرة بصورة بقاء الـعین، کما مرّ فیما سلف وانتفاء الأرش یساعد علیـه الاعتبار؛ إذا کان الـتلف بغیر ذلک الـعیب.
نعم، إذا کان الـتلف مستنداً إلـیٰ ذلک الـعیب، فالأرش یساعده الاعتبار.
نعم، دعوی الـقطع بعدم خصوصیّـة لـبقاء الـعین فی ید الـمشتری بالـنسبـة إلـیٰ جواز أخذ الأرش، قریبـة جدّاً، ولاسیّما إذا کان الأرش مضموناً؛ لأجل الـعیب الـموجب لـنقصان الـمبیع حسب الـکمّیـة، أو قلنا: بأنّ الأرش علی الـقاعدة الـعقلائیّـة، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 171