الجهة السابعة حکم التبرّی بالنسبة إلی الردّ دون الأرش

‏‏الجهة السابعة حکم التبرّی بالنسبة إلی الردّ دون الأرش‏

‏‏ ‏

‏‏فی صورة تبرّی  الـبائع - مثلاً - من الـعیب علیٰ وجـه یختصّ بصورة‏‎ ‎‏سقوط الـخیار دون الأرش، إذا تلف الـمتاع فهل یثبت الأرش ویکون‏‎ ‎‏الـتالـف من الـبائع، أو یثبت الأرش علیـه فقط، أو لا شیء علیـه؟ وجوه: ‏

‏‏أمّا ثبوتهما؛ فالأرش  لـعدم سقوطـه، ومقتضیٰ إطلاق دلیلـه، وأمّا‏‎ ‎‏الـتلف فعلی الـبائع؛ لأنّـه فی زمان خیار الـمشتری؛ فإنّ قاعدة «الـتلف فی‏‎ ‎‏زمن الـخیار ممّن لاخیار لـه» أعمّ من وجود الـخیار بالـفعل، أو صلاحیـة‏‎ ‎‏الـمورد للخیار، وسقوطـه لأجل الـجهات الـلاحقـة.‏

‏‏وإلـیٰ هذا الـمعنیٰ یشیر کلام «الـدروس» فی الـبحث الآتی بقولـه:‏‎ ‎‏«ویحتمل الـضمان؛ لـبقاء علّة الـخیار الـمقتضی لـضمان الـعین»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وفیـه ما لایخفیٰ؛ فإنّ تلک الـقاعدة لـیست مورد الإجماع بعنوانها،‏‎ ‎‏ودلیلها مخصوص بخیار الـحیوان والـشرط، وتفصیلـه فی محلّـه، وقد نصّ‏‎ ‎‏جمع علیٰ خروج خیار الـعیب عن موردها‏‎[2]‎‏، مع أنّـه لـو کان بعنوانـه محطّاً‏‎ ‎‏للشهرة، فظاهره وجود الـخیار الـفعلیّ، فلیتأمّل.‏

‏‏وأمّا وجـه ثبوت الأرش فقط؛ فهو معلوم.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، إذا کان الـتلف مستنداً إلـیٰ ذلک الـعیب، فالأرش  یساعده‏‎ ‎‏الاعتبار.‏

‏‏نعم، دعوی الـقطع بعدم خصوصیّـة لـبقاء الـعین فی ید الـمشتری‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ جواز أخذ الأرش، قریبـة جدّاً، ولاسیّما إذا کان الأرش‏‎ ‎‏مضموناً؛ لأجل الـعیب الـموجب لـنقصان الـمبیع حسب الـکمّیـة، أو قلنا:‏‎ ‎‏بأنّ الأرش علی الـقاعدة الـعقلائیّـة، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الدروس الشرعیّة 3: 283.
• )) لاحظ جواهر الکلام 23: 87، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 248 / السطر 3.