فی سقوط الخیار عند عدم قبول المشتری للتبرّی
ثمّ إنّـه علیٰ تقدیر صحّتـه، کما هو الأقرب من اُفق الـصناعـة الـمحضـة وإن کان بعیداً عن الأذهان الـبدویّـة، فهل یسقط حقّ الـفسخ والأرش؟ وجهان.
أوجههما: نعم؛ لـما مرّ من قصور أدلّـة الـخیار والأرش عن شمول هذه الـموارد؛ وإن کان لاحتمال جواز الـعقد - نظراً إلـیٰ قاعدة نفی الـضرر، ولزوم الـجبران من بیت الـمال، حسب تقاریب أبدعناها حولها - وجهٌ.
وعلیٰ تقدیر عدم الـسقوط، فالأظهر کون الـبائع بالـخیار؛ إمّا لأجل حکم الـعقلاء، أو لأجل الـقاعدة.
ولو استشکل فی حکم الـعقلاء: بأنّ مجرّد حکمهم بالـخیار غیر کافٍ؛ لعدم ثبوت إمضائـه من قِبل الـشرع لـو لـم یکن إطلاق أدلّـة اللزوم رادعاً، فإطلاق الـقاعدة یقتضی جوازه الـحکمیّ؛ لأنّ صبر الـبائع ولزوم الأرش ضررٌ، وربّما یعدّ حرجاً، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 169