القول فی خیار العیب

الجهة السادسة حکم إنشاء قبول البیع وردّ التبرّی

الجهة السادسة حکم إنشاء قبول البیع وردّ التبرّی

‏ ‏

‏بناءً علیٰ رجوع الـتبرّی إلـیٰ الـشرط فی طیّ الـعقد، فهل یسقط حقّ‏‎ ‎‏الـمشتری عند عدم قبول الـشرط، وقبول الـبیع؟‏

مثلاً: ‏إذا باع الـمتاع الـخاصّ علی الـبراءة من الـعیوب، وقَبِل‏‎ ‎‏الـمشتری ذات الـبیع من غیر قبول الـشرط، فهل یسقط أیضاً حقّ الـفسخ‏‎ ‎‏والأرش، أم یکون الـبیع باطلاً رأساً، أو یکون صحیحاً وللبائع خیار؟ وجوه: ‏

‏قضیّـة ما تحرّر عندهم فی بیع الـفرس الـشخصیّ علیٰ أنّـه عربیّ فبان‏‎ ‎‏غیر عربیّ؛ هی الـصحّـة؛ لأنّ الـبیع الـواقع علی الـمتاع الـشخصیّ مورد‏‎ ‎‏الـقبول، والـشرط خارج عن الـماهیّـة، وملتحق بها، وحال لـها، کما فی‏‎ ‎‏الـمثال، فإنّـه یصحّ الـبیع هناک، ویکون للمشتری خیار تخلّف الـوصف،‏‎ ‎‏فعلیـه إذا باع الـفرس الـمعیّن علیٰ أن یقرأ سورة، وقبل الـمشتری ذات‏‎ ‎‏الـبیع دون الـشرط صحّ الـبیع؛ لـوقوعـه علی الـعین الـخارجیّـة، ووقوع‏‎ ‎‏الـقبول علیٰ ما وقع علیـه الإنشاء، والـشرط أمر خارج.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 167
‏ولایلزم من ردّ الـشرط وعدم قبولـه، عدم الـتطابق بین الإیجاب‏‎ ‎‏والـقبول بالـضرورة؛ لأنّـه الـتزام ثانٍ خارج عن الالتزام الأوّل فی مفروض‏‎ ‎‏الـبحث، بل حقیقـة الـشرط ذلک، وإلاّ فیرجع الـشرط الـصوریّ إلـیٰ‏‎ ‎‏الـمقوّم.‏

‏ومن هذا الـباب تبرّی الـبائع من الـعیوب فإنّـه من الـشرط؛ سواء‏‎ ‎‏کان وجودیّاً أو عدمیّاً، وسواء کان علیٰ نفسـه أو علی الـمشتری، فإنّـه إذا‏‎ ‎‏قبل الـمشتری الـبیع بغیر الـشرط، فلابدّ أن یصحّ الـبیع؛ لـوقوعـه علی‏‎ ‎‏الـشخصیّ، لا الـکلّی. مع أنّـه علیٰ تقدیر وقوعـه علی الـکلّی، أیضاً یمکن‏‎ ‎‏دعویٰ صحّتـه، کما لایخفی.‏

فبالجملة: ‏لا فرق بین ما نحن فیـه، وبین ما اشتهر صحّتـه بین‏‎ ‎‏الـمحقّقین فی الـمثال الـمذکور، فإن تریٰ فی نفسک شیئاً بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـمقام فیسری ذلک إلـیٰ تلک الـمسألـة، ویکون هذا شاهداًعلی عدم‏‎ ‎‏تمامیّـة الـقول بالـصحّـة هناک.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـتطابق بین الإیجاب والـقبول فی الـمثال،‏‎ ‎‏حاصل بحسب مقام الإنشاء، والـتخلّف الـخارجیّ لایضرّ بـه. وأمّا فیما نحن‏‎ ‎‏فیـه، فالـتطابق لایحصل إلاّ بقبول جمیع الـقیود الـمأخوذة فی الإیجاب؛‏‎ ‎‏ولو کانت بشکل الـشرط، فلو قال الـمشتری: «قبلت الـبیع، وما قبلت‏‎ ‎‏الـشرط» لاتقع الـمبادلـة عرفاً؛ بناءً علیٰ کون الـقبول رکناً فی الـعقد.‏

‏وأمّا علی الـقول: بأنّـه فی حکم إجازة الـفضولیّ، ویکون تمام ماهیّـة‏‎ ‎‏الـمبادلـة حاصلـة بإیجاب الـبائع، فالأمر أیضاً کذلک؛ لـعدم موضوعیّـة‏‎ ‎‏الإیجاب الـمذکور لـلأثر عند الـعقلاء فی صورة الـتخلّف فی مقام الـقبول‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 168
‏والإجازة. وهکذا إذا کان الـبیع واقعاً معاطاة، فتأمّل. وقد مضیٰ شطر من‏‎ ‎‏الـبحث حول هذه الـجهـة فی مسألـة تطابق الإیجاب والـقبول، فراجع.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 169