الجهة السادسة حکم إنشاء قبول البیع وردّ التبرّی
بناءً علیٰ رجوع الـتبرّی إلـیٰ الـشرط فی طیّ الـعقد، فهل یسقط حقّ الـمشتری عند عدم قبول الـشرط، وقبول الـبیع؟
مثلاً: إذا باع الـمتاع الـخاصّ علی الـبراءة من الـعیوب، وقَبِل الـمشتری ذات الـبیع من غیر قبول الـشرط، فهل یسقط أیضاً حقّ الـفسخ والأرش، أم یکون الـبیع باطلاً رأساً، أو یکون صحیحاً وللبائع خیار؟ وجوه:
قضیّـة ما تحرّر عندهم فی بیع الـفرس الـشخصیّ علیٰ أنّـه عربیّ فبان غیر عربیّ؛ هی الـصحّـة؛ لأنّ الـبیع الـواقع علی الـمتاع الـشخصیّ مورد الـقبول، والـشرط خارج عن الـماهیّـة، وملتحق بها، وحال لـها، کما فی الـمثال، فإنّـه یصحّ الـبیع هناک، ویکون للمشتری خیار تخلّف الـوصف، فعلیـه إذا باع الـفرس الـمعیّن علیٰ أن یقرأ سورة، وقبل الـمشتری ذات الـبیع دون الـشرط صحّ الـبیع؛ لـوقوعـه علی الـعین الـخارجیّـة، ووقوع الـقبول علیٰ ما وقع علیـه الإنشاء، والـشرط أمر خارج.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 167
ولایلزم من ردّ الـشرط وعدم قبولـه، عدم الـتطابق بین الإیجاب والـقبول بالـضرورة؛ لأنّـه الـتزام ثانٍ خارج عن الالتزام الأوّل فی مفروض الـبحث، بل حقیقـة الـشرط ذلک، وإلاّ فیرجع الـشرط الـصوریّ إلـیٰ الـمقوّم.
ومن هذا الـباب تبرّی الـبائع من الـعیوب فإنّـه من الـشرط؛ سواء کان وجودیّاً أو عدمیّاً، وسواء کان علیٰ نفسـه أو علی الـمشتری، فإنّـه إذا قبل الـمشتری الـبیع بغیر الـشرط، فلابدّ أن یصحّ الـبیع؛ لـوقوعـه علی الـشخصیّ، لا الـکلّی. مع أنّـه علیٰ تقدیر وقوعـه علی الـکلّی، أیضاً یمکن دعویٰ صحّتـه، کما لایخفی.
فبالجملة: لا فرق بین ما نحن فیـه، وبین ما اشتهر صحّتـه بین الـمحقّقین فی الـمثال الـمذکور، فإن تریٰ فی نفسک شیئاً بالـنسبـة إلـیٰ الـمقام فیسری ذلک إلـیٰ تلک الـمسألـة، ویکون هذا شاهداًعلی عدم تمامیّـة الـقول بالـصحّـة هناک.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـتطابق بین الإیجاب والـقبول فی الـمثال، حاصل بحسب مقام الإنشاء، والـتخلّف الـخارجیّ لایضرّ بـه. وأمّا فیما نحن فیـه، فالـتطابق لایحصل إلاّ بقبول جمیع الـقیود الـمأخوذة فی الإیجاب؛ ولو کانت بشکل الـشرط، فلو قال الـمشتری: «قبلت الـبیع، وما قبلت الـشرط» لاتقع الـمبادلـة عرفاً؛ بناءً علیٰ کون الـقبول رکناً فی الـعقد.
وأمّا علی الـقول: بأنّـه فی حکم إجازة الـفضولیّ، ویکون تمام ماهیّـة الـمبادلـة حاصلـة بإیجاب الـبائع، فالأمر أیضاً کذلک؛ لـعدم موضوعیّـة الإیجاب الـمذکور لـلأثر عند الـعقلاء فی صورة الـتخلّف فی مقام الـقبول
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 168
والإجازة. وهکذا إذا کان الـبیع واقعاً معاطاة، فتأمّل. وقد مضیٰ شطر من الـبحث حول هذه الـجهـة فی مسألـة تطابق الإیجاب والـقبول، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 169