تنبیه: لو اختلف محیط البائع ومحیط البیع بحسب أصالة السلامة

‏‏تنبیه: لو اختلف محیط البائع ومحیط البیع بحسب أصالة السلامة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یکون فی قطرٍ من الأقطار بناء الـعرف علیٰ اشتراء الأمتعـة من‏‎ ‎‏غیر الـنظر إلـیٰ الـصحیح والـسالـم، ولایحکمون بخیار الـعیب فی‏‎ ‎‏محاکمهم، ولاتوجد الـدعویٰ بینهم فی هذا الأمر؛ لأنّ الـمغروس بینهم هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أو لایثبت الـخیار ولا الأرش؛ نظراً إلـیٰ ظاهر تعلیلاتهم،‏‎ ‎‏واستدلالاتهم بأصالـة الـصحّـة والـسلامـة، وإطلاق الـعقد الـمقیّد طبعاً فی‏‎ ‎‏ذلک الـقطر؟‏

‏‏أو یقال بثبوتـه بحسب الـطبع، وسقوطـه؛ لأجل کونـه راجعاً إلـیٰ‏‎ ‎‏الـتبرّی من الـعیوب، إلاّ أنّـه لـیس من الـتبرّی الـشخصیّ، بل هو من‏‎ ‎‏الـتبرّی الـعمومیّ الاعتیادیّ؟‏

‏‏والـفرق بین الـقول بعدم الـثبوت رأساً، وبین الـثبوت بحسب الأدلّـة‏‎ ‎‏والـسقوط، یوجد فیما إذا باع رجل من ذلک الـقطر متاعاً وهو فی الـقطر‏‎ ‎‏الآخر اتفاقاً، فبان أنّـه معیب، فإنّـه یشکل الأمر جدّاً؛ ضرورة أنّـه بلحاظ‏‎ ‎‏الـحالـة الـشخصیّـة لایثبت الـخیار ولا الأرش، وبلحاظ الـمنطقـة یثبت‏‎ ‎‏الـخیار والأرش. فإن قلنا بالـثبوت والـسقوط، فلابدّ أن یحتاج الـسقوط‏‎ ‎‏إلـیٰ دلیل، وإن قلنا بعدم الـثبوت فالـثبوت یحتاج إلـیـه.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏هل الـعبرة بالـحالـة الـشخصیّـة؛ فیکون الـبائع مبرّئاً من‏‎ ‎‏الـعیوب، أم الـعبرة بما هو متعارف الـمصر؟‏

‏‏وهذه الـمشکلـة متوجّهـة ولو قلنا: بأنّ الـتبرّی شرط فی ضمن‏‎ ‎‏الـعقد؛ ضرورة أنّ الـبائع اشترط إلاّ أنّ الـمشتری لـم یقبل الـشرط، فإن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإن قلنا: ‏‏بأنّ الـشرط الـمقبول موجب لـسقوط الـحقّین، فلـه خیار‏‎ ‎‏الـفسخ والأرش.‏

‏‏والـذی هو الأقرب هو الأوّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎