تنبیه: لو اختلف محیط البائع ومحیط البیع بحسب أصالة السلامة
ربّما یکون فی قطرٍ من الأقطار بناء الـعرف علیٰ اشتراء الأمتعـة من غیر الـنظر إلـیٰ الـصحیح والـسالـم، ولایحکمون بخیار الـعیب فی محاکمهم، ولاتوجد الـدعویٰ بینهم فی هذا الأمر؛ لأنّ الـمغروس بینهم هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 165
الـبیع علیٰ کلّ تقدیر، ولایمیّزون بین الـصحیح والـمعیب فرقاً یوجب شیئاً؛ لأعمّیـة أغراضهم، وسعـة أنظارهم ومشاربهم، أو لـعلل اُخریٰ روحیّـة، أو مادّیـة ومنطقیّـة، فهل فی هذا الـقطر یثبت خیار الـعیب شرعاً؛ نظراً إلـیٰ أدلّتـه وإطلاقها، وإلـیٰ قاعدة نفی الـضرر؛ وأنّها قاعدة عامّـة لاتختص بقطرٍ دون قطر وعدم اهتمامهم بالـضرر، لایورت قصوراً فی شمولها لـموارده؟
أو لایثبت الـخیار ولا الأرش؛ نظراً إلـیٰ ظاهر تعلیلاتهم، واستدلالاتهم بأصالـة الـصحّـة والـسلامـة، وإطلاق الـعقد الـمقیّد طبعاً فی ذلک الـقطر؟
أو یقال بثبوتـه بحسب الـطبع، وسقوطـه؛ لأجل کونـه راجعاً إلـیٰ الـتبرّی من الـعیوب، إلاّ أنّـه لـیس من الـتبرّی الـشخصیّ، بل هو من الـتبرّی الـعمومیّ الاعتیادیّ؟
والـفرق بین الـقول بعدم الـثبوت رأساً، وبین الـثبوت بحسب الأدلّـة والـسقوط، یوجد فیما إذا باع رجل من ذلک الـقطر متاعاً وهو فی الـقطر الآخر اتفاقاً، فبان أنّـه معیب، فإنّـه یشکل الأمر جدّاً؛ ضرورة أنّـه بلحاظ الـحالـة الـشخصیّـة لایثبت الـخیار ولا الأرش، وبلحاظ الـمنطقـة یثبت الـخیار والأرش. فإن قلنا بالـثبوت والـسقوط، فلابدّ أن یحتاج الـسقوط إلـیٰ دلیل، وإن قلنا بعدم الـثبوت فالـثبوت یحتاج إلـیـه.
وبالجملة: هل الـعبرة بالـحالـة الـشخصیّـة؛ فیکون الـبائع مبرّئاً من الـعیوب، أم الـعبرة بما هو متعارف الـمصر؟
وهذه الـمشکلـة متوجّهـة ولو قلنا: بأنّ الـتبرّی شرط فی ضمن الـعقد؛ ضرورة أنّ الـبائع اشترط إلاّ أنّ الـمشتری لـم یقبل الـشرط، فإن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 166
کان الـشرط موجباً لـقصور دلیل الـخیار والأرش عن إثباتهما ولو لـم یقبلـه الـمشتری فی مثل الـمقام، فلا یثبت شیءٌ للمشتری.
وإن قلنا: بأنّ الـشرط الـمقبول موجب لـسقوط الـحقّین، فلـه خیار الـفسخ والأرش.
والـذی هو الأقرب هو الأوّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 167