الجهة الخامسة حکم أقسام التبرّی
الـتبرّی یتصوّر تارة: علیٰ نحو الاشتراط، واُخریٰ: علی نحوٍ یورث الإخلال بالـبناء ومحیط الـمعاملـة، کما عرفت.
وعلیٰ الأوّل تارة: یکون شرطاً علی الـبائع، واُخریٰ: علی الـمشتری.
وعلی کلّ تقدیر، تارة: یکون تبرّیاً من أثر الـعیب الـعرفیّ، فیکون الـخیار ساقطاً.
واُخریٰ: من أثر الـعیب الأعمّ، فیکون کلّ من الـخیار والأرش ساقطاً.
ومثلـه الـتبرّی من الالتزام بما یأتی من قبل الـعیب، فإنّـه إن کان معناه اعتبار الالتزام بالـعدم - فیکون عدماً عدولیّاً - فهو مفید، وإن کان معناه عدم الالتزام بالـسلب الـتحصیلیّ، فلا أثر لـه.
فما فی کلام الـشیخ قدس سره فی الـوجـه الأوّل: «من أنّ مرجعـه إلـیٰ عدم الـتزامـه بالـسلامـة، فلایترتّب علیٰ ظهور الـعیب ردّ ولا أرش» انتهیٰ، غیر تامّ إطلاقـه؛ فإنّ عدم الـتزامـه بالـسلامـة - علیٰ وجـه تجری أصالـة الـسلامـة، ولایلزم منـه الإخلال بالـبناء الـکلّی الـمعمول بین الـعقلاء - لایفید شیئاً، ولایترتّب علیـه الأثر الـمذکور.
وثالثة: یکون الـتبرّی من ضمان الـعیب، وقال الـشیخ رحمه الله: «وهذا هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 164
الأنسب».
وفیه: أنّ الأرش إن کان علیٰ ذمّـة الـبائع - بحیث یکون دیناً؛ فیخرج من أصل الـترکـة - فهو، وإلاّ فلو کان یجب تکلیفاً علی الـبائع عند مراجعـة الـمشتری مثلاً، جبرانُ الـنقص، فلا أثر للبراءة والـتبرّی، ولامناسبـة فی الـبین؛ لـما لاضمان رأساً. ولایبعد کون الاحتمال الـثانی أقرب، وربّما یأتی تفصیل الـبحث عن مسألـة الأرش - وأنّـه من أیّ قسم من الاعتبارات؟ - فی بعض الـبحوث الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
ورابعة: الـتبرّی من حکم الـعیب، فیکون الـخیار ساقطاً، کما فی کلام الـعلاّمـة حسبما استظهره الـشیخ رحمه الله.
وأنت قد عرفت احتمال کون الأرش أیضاً من أحکام الـعیب.
هذا، ولو کان هو أیضاً دیناً وضماناً، فهو حکم وضعیّ، فلو تبرّأ من الـحکم بإطلاقـه، یلزم سقوطهما أیضاً، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 165