الجهة الرابعة حکم التبرّی من العیوب المتجدّدة الموجبة للخیار
هل الـتبرّی من الـعیوب الـمتجدّدة الـموجبـة للخیار - کما إذا تجدّدت بعد الـقبض فی بیع الـحیوان فی الأیّام الـثلاثـة - یوجب الـسقوط، أم لا؟ وجهان:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 159
ظاهر «الـتذکرة» وصریح الـشیخ هو الأوّل، بل یظهر من الـثانی أنّه أولیٰ من الـتبرّی من الـعیوب الـموجودة حین الـعقد؛ لأنّ فی الـصورة الاُولیٰ لایلزم غرر، بخلاف الـثانیـة، وقد مرّ ما یتعلّق بـه فی الـجهات الـسابقـة.
والـذی هو منشأ الـمناقشـة فی صحّـة هذا - مضافاً إلـیٰ ما مرّ فی أصل الـتبرّی - أنّ ظاهرهم إرجاع الـتبرّی إلـیٰ الـشرط فی ضمن الـعقد، فیکون وجـه سقوطهما عموم أدلّـة الـشروط، وحینئذٍ یشکل من جهـة أنّ خیار الـعیب لیس کسائر الـخیارات حقّاً، بل هو جعل تخیـیریّ کسائر الأحکام الـتخیـیریّـة؛ لما عرفت من امتناع کون الـحقّ الـواحد مردّداً بین الـخیار والأرش، فما هو قابل للجعل هو الـمعنیٰ الـتخیـیریّ الـحدثی، کسائر الـتخیـیرات فی محلّها.
فعلیٰ هذا، لایجوز شرط سقوط هذا الـحکم الـشرعیّ؛ فإنّـه من الـکتاب الـذی لاینفذ کلّ شرط خالـفـه، ولاسیّما بعد کون حقّ الأرش تأسیساً من الـشرع فی عَرْض حقّ الـردّ، ولایکون اعتباراً وضعیّاً؛ لامتناعـه کما مرّ مراراً.
وما مرّ منّا: من أنّ الـشرع رخّص للمشتری مثلاً فی إمضاء الـبیع؛ وإخراج أحد الـطرفین عن دائرة الـتخیـیر، فهو لا یرجع إلـیٰ أنّـه حقّ، بل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 160
هو اعتبار آخر یتصوّر حتّیٰ فی باب الـتخیـیرات الـتکلیفیّـة؛ بأن یکون اختیار أحد الأطراف بیده، بأن یعیّن علیٰ نفسـه الـطرف الآخر، فیصیر متعیّناً کالـواجب الـمعیّن، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
نعم، یمکن دعوی انصراف الاستثناء فی أدلّـة الـشروط عن مثلـه، فیکون الـشرط الـمذکور نافذاً.
ولکنّ الـشأن فی عدم رجوع الـتبرّی إلـیٰ الـشرط، بل الـتبرّی یمنع ـ فی محیط الـعرف والـشرع - عن حدوث الـخیار والأرش بالـعیب؛ سواء کان شرطاً أم لـم یکن.
وبالجملة: الـتبرّی یوجب قصور سببیّـة الـعیب الـحادث عن تأثیره؛ فی إحداث حقّ الأرش والـردّ.
وأمّا الـمناقشـة فی أنّ الـتبرّی من الـعیوب الـمتجدّدة غیر معقول؛ لأنّ الـتبرّی الـفعلیّ غیر ممکن، والـتعلیقیّ غیر مشروع، فهی مندفعـة مراراً واضحـة تکراراً فی مطاوی الـبحوث الـسابقـة، ولاینبغی الـخلط بین الاعتباریّات والـحقائق، وبین موضوعات الأحکام والـتأثیرات الـواقعیّـة، فإنّ الـشرع والـعرف یحکمان بوجود الـحقّ فی صورة عدم اقتران الـعقد بالـتبرّی مثلاً، ولایحکمان فی غیر هذه الـصورة.
هذا مع أنّ الـتبرّی الإنشائیّ یبقیٰ فی الاعتبار إلـیٰ أن یحدث الـعیب،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 161
فإذا حدث الـعیب، یصیر هو مقروناً بذلک الـوجود الـباقی، فیمنع عن الـتأثیر فی الـخیار والأرش.
إن قلت: لابدّ أن یرجع الـتبرّی الـمذکور إلـیٰ الـشرط؛ لأنّا لانرید منـه إلاّ ما هو خارج عن ماهیّـة الـعقد، ولاحق بـه ولو کان علیٰ سبیل الـضمنیّـة، لا الـصریحـة.
قلت: لایورث الـتبرّی من الـعیوب شیئاً علی الـشارط، ولا الـمشروط علیـه، کی یکون علیهما امتثالـه بعد الـشرط، حتّیٰ یجب الـوفاء بـه، وما لـیس کذلک لـیس بشرط، بل الـتبرّی منها یحدث سعـة فی محیط الـمعاملـة، وتوسعـة علی الـبائع، وکأنّ هناک کان شرط حاصل من الـبناء والارتکاز، فأبطل الـبائع موقف هذا الـبناء؛ بإیجاد محیط خاصٍّ لـتلک الـمعاملـة والـبیع؛ حتّیٰ لایقرنـه شیء یضیّق علیـه.
وهذا اعتبار غیر اعتبار الـشرط، فما عن الـشیخ، وغیره، وعن الـعلاّمـة، وأتباعهم من الـتمسّک بدلیل الـشرط فی الـمسألـة، غیر راجع إلـی الـتحصیل، فاغتنم.
ومن الـغریب توهّم: أنّ الـتبرّی یرجع إلـیٰ شرط عدم الالتزام بشیء، وتصیر الـنتیجـة بقاء الـعدم الـمقرون بالـعقد والـسابق علیـه إلـیٰ حینـه،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 162
فلا معنیٰ لـعدّه مخالـفاً للکتاب، أو للعقل؛ بدعویٰ أنّـه مسقط لـما لاوجود لـه!! فإنّ ذلک لـو کان حقّاً للزم تأثیر الـعیب، وسلب الـخیار أثره؛ لأنّـه لاتنافی بین عدم الـتزامـه بشیء، وإیجاب الـشرع ردّ الأرش علیـه مثلاً. فلابدّ من حصول شیء بالـشرط ولو کان عدماً عدولیّاً، لاتحصیلیّاً. وإذا تحقّق بالـشرط عدم عدولیّ یحصل الـتنافی، ویصیر الـمحذور عائداً.
وبالجملة: لا حاجـة إلـیٰ إطلاق الـصحیحـة والـمرسلـة والأخبار الـخاصّـة - فی باب الـجاریـة الـموطوءة - فی إسقاطهما، بل یکفی لـعدم ثبوتهما، قصور الأدلّـة عن إثبات الـخیار وحقّ الأرش فی صورة اقتران الـعقد بالـتبرّی من الـعیوب الـمتجدّدة. ولاحاجـة أیضاً إلـیٰ عموم دلیل الـشرط، مع ما فیـه کما عرفت.
نعم، قد مرّ وجـه جواز الـعقد؛ نظراً إلـیٰ قاعدة «لا ضرر...» فیکون سقوط الـخیار الـحکمیّ ممنوعاً، دون حقّ الأرش، فإنّـه لایثبت بها کما هو الـواضح.
نعم، لـنا تقریر - فی رسالـتنا الـموضوعـة فیها - ینتهی هو إلـیٰ لـزوم جبران الـضرر من بیت الـمال، فیثبت بـه الأرش، إلاّ أنّـه لـیس علی الـبائع، فتأمّل تعرف.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 163