الجهة الرابعة حکم التبرّی من العیوب المتجدّدة الموجبة للخیار

‏‏الجهة الرابعة حکم التبرّی من العیوب المتجدّدة الموجبة للخیار‏

‏‏ ‏

‏‏هل الـتبرّی من الـعیوب الـمتجدّدة الـموجبـة للخیار - کما إذا‏‎ ‎‏تجدّدت بعد الـقبض فی بیع الـحیوان فی الأیّام الـثلاثـة - یوجب الـسقوط،‏‎ ‎‏أم لا؟ وجهان: ‏

‏
‏‎

‏‏والـذی هو منشأ الـمناقشـة‏‏ فی صحّـة هذا - مضافاً إلـیٰ ما مرّ فی‏‎ ‎‏أصل الـتبرّی - أنّ ظاهرهم إرجاع الـتبرّی إلـیٰ الـشرط فی ضمن الـعقد،‏‎ ‎‏فیکون وجـه سقوطهما عموم أدلّـة الـشروط، وحینئذٍ یشکل من جهـة أنّ‏‎ ‎‏خیار الـعیب لیس کسائر الـخیارات حقّاً، بل هو جعل تخیـیریّ کسائر‏‎ ‎‏الأحکام الـتخیـیریّـة؛ لما عرفت من امتناع کون الـحقّ الـواحد مردّداً بین‏‎ ‎‏الـخیار والأرش، فما هو قابل للجعل هو الـمعنیٰ الـتخیـیریّ الـحدثی،‏‎ ‎‏کسائر الـتخیـیرات فی محلّها.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لایجوز شرط سقوط هذا الـحکم الـشرعیّ؛ فإنّـه من‏‎ ‎‏الـکتاب الـذی لاینفذ کلّ شرط خالـفـه، ولاسیّما بعد کون حقّ الأرش‏‎ ‎‏تأسیساً من الـشرع فی عَرْض حقّ الـردّ، ولایکون اعتباراً وضعیّاً؛ لامتناعـه‏‎ ‎‏کما مرّ مراراً.‏

‏‏وما مرّ منّا: من أنّ الـشرع رخّص للمشتری مثلاً فی إمضاء الـبیع؛‏‎ ‎‏وإخراج أحد الـطرفین عن دائرة الـتخیـیر، فهو لا یرجع إلـیٰ أنّـه حقّ، بل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، یمکن دعوی انصراف الاستثناء فی أدلّـة الـشروط‏‎[4]‎‏ عن مثلـه،‏‎ ‎‏فیکون الـشرط الـمذکور نافذاً.‏

‏‏ولکنّ الـشأن‏‏ فی عدم رجوع الـتبرّی إلـیٰ الـشرط، بل الـتبرّی یمنع‏‎ ‎‏ـ فی محیط الـعرف والـشرع - عن حدوث الـخیار والأرش بالـعیب؛ سواء‏‎ ‎‏کان شرطاً أم لـم یکن.‏

‏‏وبالجملة: الـتبرّی یوجب قصور سببیّـة الـعیب الـحادث عن تأثیره؛‏‎ ‎‏فی إحداث حقّ الأرش  والـردّ.‏

‏‏وأمّا الـمناقشـة‏‏ فی أنّ الـتبرّی من الـعیوب الـمتجدّدة غیر معقول؛‏‎ ‎‏لأنّ الـتبرّی الـفعلیّ غیر ممکن، والـتعلیقیّ غیر مشروع، فهی مندفعـة مراراً‏‎ ‎‏واضحـة تکراراً فی مطاوی الـبحوث الـسابقـة، ولاینبغی الـخلط بین‏‎ ‎‏الاعتباریّات والـحقائق، وبین موضوعات الأحکام والـتأثیرات الـواقعیّـة،‏‎ ‎‏فإنّ الـشرع والـعرف یحکمان بوجود الـحقّ فی صورة عدم اقتران الـعقد‏‎ ‎‏بالـتبرّی مثلاً، ولایحکمان فی غیر هذه الـصورة.‏

‏‏هذا مع أنّ الـتبرّی الإنشائیّ یبقیٰ فی الاعتبار إلـیٰ أن یحدث الـعیب،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إن قلت: ‏‏لابدّ أن یرجع الـتبرّی الـمذکور إلـیٰ الـشرط؛ لأنّا لانرید‏‎ ‎‏منـه إلاّ ما هو خارج عن ماهیّـة الـعقد، ولاحق بـه ولو کان علیٰ سبیل‏‎ ‎‏الـضمنیّـة، لا الـصریحـة.‏

‏‏قلت: ‏‏لایورث الـتبرّی من الـعیوب شیئاً علی الـشارط، ولا‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه، کی یکون علیهما امتثالـه بعد الـشرط، حتّیٰ یجب الـوفاء‏‎ ‎‏بـه، وما لـیس کذلک لـیس بشرط، بل الـتبرّی منها یحدث سعـة فی محیط‏‎ ‎‏الـمعاملـة، وتوسعـة علی الـبائع، وکأنّ هناک کان شرط حاصل من الـبناء‏‎ ‎‏والارتکاز، فأبطل الـبائع موقف هذا الـبناء؛ بإیجاد محیط خاصٍّ لـتلک‏‎ ‎‏الـمعاملـة والـبیع؛ حتّیٰ لایقرنـه شیء یضیّق علیـه.‏

‏‏وهذا اعتبار غیر اعتبار الـشرط، فما عن الـشیخ‏‎[5]‎‏، وغیره‏‎[6]‎‏، وعن‏‎ ‎‏الـعلاّمـة‏‎[7]‎‏، وأتباعهم‏‎[8]‎‏ من الـتمسّک بدلیل الـشرط فی الـمسألـة، غیر‏‎ ‎‏راجع إلـی الـتحصیل، فاغتنم.‏

‏‏ومن الـغریب توهّم: أنّ الـتبرّی یرجع إلـیٰ شرط عدم الالتزام بشیء،‏‎ ‎‏وتصیر الـنتیجـة بقاء الـعدم الـمقرون بالـعقد والـسابق علیـه إلـیٰ حینـه،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏لا حاجـة إلـیٰ إطلاق الـصحیحـة‏‎[9]‎‏ والـمرسلـة‏‎[10]‎‎ ‎‏والأخبار الـخاصّـة - فی باب الـجاریـة الـموطوءة‏‎[11]‎‏ - فی إسقاطهما، بل‏‎ ‎‏یکفی لـعدم ثبوتهما، قصور الأدلّـة عن إثبات الـخیار وحقّ الأرش فی‏‎ ‎‏صورة اقتران الـعقد بالـتبرّی من الـعیوب الـمتجدّدة. ولاحاجـة أیضاً إلـیٰ‏‎ ‎‏عموم دلیل الـشرط، مع ما فیـه کما عرفت.‏

‏‏نعم، قد مرّ وجـه جواز الـعقد؛ نظراً إلـیٰ قاعدة ‏‏«لا ضرر...»‏‏ فیکون‏‎ ‎‏سقوط الـخیار الـحکمیّ ممنوعاً، دون حقّ الأرش، فإنّـه لایثبت بها کما هو‏‎ ‎‏الـواضح.‏

‏‏نعم، لـنا تقریر - فی رسالـتنا الـموضوعـة فیها‏‎[12]‎‏ - ینتهی هو إلـیٰ‏‎ ‎‏لـزوم جبران الـضرر من بیت الـمال، فیثبت بـه الأرش، إلاّ أنّـه لـیس علی‏‎ ‎‏الـبائع، فتأمّل تعرف.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تذکرة الفقهاء 1: 525.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 / السطر 23.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 / السطر 29 ـ 30.
• )) عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلاّ کلّ شرط خالف کتاب الله عزّوجلّ فلا یجوز.الفقیه 3: 127 / 553، تهذیب الأحکام 7: 22 / 93، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 2.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 / السطر 23.
• )) جواهر الکلام 23: 237.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 525 / السطر 30.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 58 / السطر 38، الخیارات، المحقّق الأراکی: 356.
• )) تقدّم فی الصفحة 124.
• )) تقدّم فی الصفحة 125.
• )) وسائل الشیعة 18: 102، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 4.
• )) ممّا یؤسف له فقدان هذه الرسالة.