الجهة الثالثة مقتضی القواعد فی سقوط الخیار بالتبرّی

‏‏الجهة الثالثة مقتضی القواعد فی سقوط الخیار بالتبرّی‏

‏‏ ‏

‏‏هل سقوطهما فی صورة الـتبرّی یکون علی الـقاعدة، أو هو تعبّد‏‎ ‎‏شرعاً؟ وجهان.‏

‏‏ویظهر منهم الأوّل‏‏، فیکون مؤیّداً بالـشرع؛ وذلک لأنّ قضیّـة الـتبرّی‏‎ ‎‏من الـعیوب؛ هو الـبیع علی کلّ تقدیر، من غیر الـتزام بالـسلامـة، ومن غیر‏‎ ‎‏تعهّد فی قبال الـعیب، وثبوت خیار الـعیب فی هذه الـصورة ممنوع شرعاً؛‏‎ ‎‏لقصور الأدلّـة حتّیٰ قاعدة ‏‏«لا ضرر...»‏‏، وعرفاً؛ لـحکم الـعقلاء بعدم حقّ‏‎ ‎‏للرجوع إلـیـه بالـردّ أو الأرش، من غیر رجوعـه إلـیٰ الـشرط، کما مرّ.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏مستند خیار الـعیب إمّا الأخبار الـخاصّـة، فهی لا تفی‏‎ ‎‏بإثباتـه علیٰ الإطلاق. ولو کان مطلقاً فمتقضیٰ صحیحـة زرارة الـمتقدّمـة‏‎ ‎‏وبعض الأخبار الاُخر؛ أنّ فی صورة الـتبرّی لایکون خیار، ولا أرش.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـصحیحـة لاتصلح لـتقیـید الإطلاق - لـو کان‏‎ ‎‏ثابتاً - إلاّ فی الـجملـة لإجمالـها من هذه الـجهـة.‏

‏
‏‎

‏‏وإمّا الـقاعدة، فهی - مضافاًإلـیٰ ما مرّ - لا تصلح فی صورة الـتبرّی‏‎ ‎‏لإثبات الـخیار وجواز الـعقد حکماً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّها قاعدة شرعیّـة تمنع عن الإضرار والـضرر‏‎ ‎‏بحسب الـواقع، ولایکفی تبرّیـه منها؛ لـجواز توجیـه الـضرر إلـیٰ‏‎ ‎‏الـمشتری بعد عدم الـملازمـة بین الاشتراء والـرضا بالـمعیب، کما عرفت،‏‎ ‎‏ولاسیّما إذا کان نظر الـمشتری فی إقدامـه علیٰ عدم تضرّره؛ لانسداد بابـه‏‎ ‎‏واقعاً علیـه بحکم الـشرع، من غیر دخالـة نظر الـبائع، فما دام لـم یرجع‏‎ ‎‏الـتبرّی إلـی الـشرط فی ضمن الـعقد - ولو بالارتکاز - یشکل کونـه موجباً‏‎ ‎‏لـسقوط حقّ الـمشتری الـمستند إلـیها. نعم لایثبت بها الأرش، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وإمّا بناء الـعقلاء، فهو أیضاً لایقتضی إلاّ الـخیار فی غیر هذه الـصورة.‏‎ ‎‏وهذا کأنّـه مفروغ عنـه بینهم؛ وإن کان وجهـه مخفیّاً لاحتمال کونـه بعنوانـه‏‎ ‎‏دخیلاً فی عدم ثبوت الـخیار، ولاحتمال کون الـتبرّی راجعاً إلـیٰ قید فی‏‎ ‎‏طیّ الـعقد، فتدبّر.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏مجرّد نقل الإجماعات الـمحکیّـة‏‎[1]‎‏ والـشهرات الـمنقولـة‏‎ ‎‏عن «الـخلاف» و «الـغنیـة» و «الـتذکرة»‏‎[2]‎‏ غیر کافٍ فی خصوص‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولو کان الـتبرّی منها موجباً للسقوط، فلا فرق بین الإجمالـیّ،‏‎ ‎‏والـتفصیلیّ؛ بشرط عدم رجوع الإجمال إلـیٰ الـشکّ فی أصل الـتبرّی، کما‏‎ ‎‏هو الـمفروض، فإذا کان الـتبرّی ثابتاً فلا یعتبر ذکره بتفصیل، کسائر الاُمور‏‎ ‎‏الـمبنیّـة علیها الـعقود، أو الـمذکورة فی طیّها، فما عن محکیّ «الـسرائر»‏‎[3]‎‎ ‎‏عن بعض الأصحاب‏‎[4]‎‏، محمول علی الـفرض الـمزبور. واحتمال‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة والأخذ بقدر الـمتیقّن فی جانب سقوطهما، مدفوع باحتمال‏‎ ‎‏کون الـخیار ثابتاً. وهکذا الأرش فی غیر صورة الـتبرّی إجمالاً، ولزوم‏‎ ‎‏الأخذ بالـقدر الـمتیقّن یوجب سقوطهما حتّیٰ فی هذه الـصورة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مفتاح الکرامة 4: 624، جواهر الکلام 23: 237.
• )) الخلاف 3: 127 ـ 128، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 526 / السطر 7، تذکرة الفقهاء 1: 525 / السطر 16.
• )) مفتاح الکرامة 4: 625، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 / السطر 21، السرائر 2: 296 ـ 297.
• )) لاحظ مختلف الشیعة: 371 / السطر 17.