القول فی خیار العیب

التبرّی شرط مخالف للکتاب

التبرّی شرط مخالف للکتاب

‏ ‏

نعم، الإشکال‏ بأنّـه خلاف الـکتاب؛ لأنّ الـعیب سبب للحقّ، فکیف‏‎ ‎‏ینکر علیـه ذلک ویمنع، وأدلّـة الـشروط قاصرة عن إیجاد الـمانع لـتأثیر‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 155
‏الأسباب. مثلاً: زوال الـشمس سبب، والـغلیان سبب، ولایمکن بالـشرط‏‎ ‎‏إیجاد الـمانع عن تأثیرهما فی الـوجوب والـنجاسـة والـحرمـة، فهو بعدُ فی‏‎ ‎‏محلّـه.‏

ویندفع: ‏بأنّـه مضافاً إلـیٰ الـنصّ الـخاصّ الـکافی الـمفتیٰ بـه، أنّ‏‎ ‎‏هذه الأسباب روعی فی جنسها حقّ عائلـة الـبشر، بخلاف تلک الأسباب،‏‎ ‎‏فما کان من ذاک فلا منع عن إیجاد مانع الـتأثیر بأدلّـة الـشروط.‏

هذا، ‏والـتبرّی من الـعیوب لـیس شرطاً أصلاً فی الـمعاملـة حسب‏‎ ‎‏نظرهم، بل هو یمنع عن اقتضاء الـعیب حقّاً، ولا أقلّ من الـشکّ الـمنتهی إلـیٰ‏‎ ‎‏قصور الأدلّـة عن إثبات الـخیار والأرش؛ لـما عرفت. وهذا یتمّ حتّیٰ‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ دلیل خیار الـفسخ الـذی هو بناء الـعقلاء، کما لایخفیٰ.‏

فتحصّل إلیٰ هنا: ‏أنّ أصل رجوع الـتبرّی إلـیٰ الـشرط ممنوع. وعلیٰ‏‎ ‎‏تقدیر الـرجوع فکونـه شرطاً علیٰ الـمشتری ممنوع. وإذا کان شرطاً علیٰ‏‎ ‎‏نفسـه، فکونـه خلاف الـکتاب ممنوع. وعلیٰ تقدیر کونـه خلاف الـکتاب،‏‎ ‎‏فکونـه مفسداً محلّ الـبحث، ویأتی تفصیلـه.‏

وأمّا توهّم: ‏أنّـه مفسد مطلقاً ولو لـم یکن الـشرط الـفاسد مفسداً، فغیر‏‎ ‎‏صحیح، بل الـظاهر أنّـه لـو کان الـشرط الـفاسد مفسداً، فهذا الـشرط - أی‏‎ ‎‏ما یخالـف الـکتاب - لـیس مفسداً؛ لـظهور أخباره فی فساد ذاتـه فقط‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 156
‏وإلاّ فکان ینبغی الإیماء إلـیـه ولو مرّة، فاغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 157

  • )) عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب الله فلا یجوز له، ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق کتاب الله عزّوجلّ.الکافی 5: 169 / 1، تهذیب الأحکام 7: 22 / 94، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 1، وأیضاً الأحادیث 2 و 3 و 4 و 5 ، و 21: 297، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 38، الحدیث 2.