رجوع التبرّی إلی اشتراط عدم الخیار

‏‏رجوع التبرّی إلی اشتراط عدم الخیار‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یشکل ثانیاً‏‏ کون الـتبرّی مسقطاً علیٰ حِدة؛ لـرجوعـه إلـیٰ‏‎ ‎‏اشتراط عدم الـخیار، وأنّ الـبائع الـمتبرّی یعتبر فی طیّ الـعقد عدم خیار‏‎ ‎‏الـمشتری، فیرجع فی الـحقیقـة الـتبرّی من الـعیوب إلـیٰ ذلک.‏

‏‏ویؤیّد ذلک ما لـو اشترط صریحاً عدم الـخیار، فإنّـه لامعنیٰ لـه إلاّ فی‏‎ ‎‏صورة عدم الـتزامـه بما هو الـمتعارف، وعلیـه بناء الاُمم والأقوام؛ فإنّ إفادة‏‎ ‎‏ذلک کما یمکن بإبراز الـتبرّی، کذلک یمکن باشتراط عدم الـخیار، وهذا‏‎ ‎‏یجتمع مع کونـه جاهلاً بالـعیب، وعالـماً، فإنّـه یرید قطع ید الـمشتری عن‏‎ ‎‏هدم الـعقد وحلّ الـقرار.‏

‏‏ولو قیل:  اشتراط عدم ثبوت الـحقّین خلاف الـکتاب، بخلاف‏‎ ‎‏الـتبرّی من الـعیوب‏‎[1]‎‏، فإنّ معنی الـشرط هو الـمنع عن تأثیر الـسبب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏قلنا: قد مرّ منّا أنّ اشتراط عدم الـمسبّب مع وجود الـسبب - کاشتراط‏‎ ‎‏عدم خیار الـمجلس مع وجود مجلس الـبیع - غیر جائز إذا لـم یرجع إلـیٰ‏‎ ‎‏شرط الـسقوط بشرط الـنتیجـة، وهکذا الـتبرّی من الـعیوب، فإنّـه لایرجع‏‎ ‎‏إلاّ إلـیٰ شرط الـسقوط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کما فی معتبرة زرارة المتقدّمة فی الصفحة 124.