الجهة الاُولیٰ فی صحّة البیع مع التبرّی من العیوب

‏‏الجهة الاُولیٰ فی صحّة البیع مع التبرّی من العیوب‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یشکل صحّـة الـمعاملـة‏‏ فی صورة الـتبرّی؛ لأنّ وجـه صحّـة‏‎ ‎‏الـمعاملات أصالـة الـسلامـة الـعقلائیّـة، الـتی من الـرکون علیها یرتفع‏‎ ‎‏الـغرر الـمنهیّ فیها، فإذا کانت أصالـة الـسلامـة غیر جاریـة - کما هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وما فی کلام الـشیخ الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‏: من إمکان جریانها، حیث قال بـه‏‎ ‎‏فی ذیل الـمسألـة عند تعرّضـه لـتوضیح الـفرق بین الـتبرّی من الـعیوب،‏‎ ‎‏وبین الـصفات الـمشترطـة فی الـعین الـغائبـة‏‎[2]‎‏، غیر ناجح؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏کلام الـبائع یصلح للقرینـة علیٰ عدم تمامیّـة الإطلاق الـمنصرف إلـیٰ‏‎ ‎‏الـسلامـة، وقد تحرّر مراراً أنّ الإطلاق الـمستند إلـیـه فی هذه الأبواب، من‏‎ ‎‏قبیل الإطلاق فی أبواب الأوامر والـنواهی، لا من قبیل الإطلاق فی باب‏‎ ‎‏الـمطلق والـمقیّد، فإنّ هذا الإطلاق نتیجتـه الـتضیق والـتقیـید، بخلاف‏‎ ‎‏ذاک، وتفصیلـه محرّر فی الـقواعد الاُصولیّـة، فلاینبغی الـخلط کما یظهر من‏‎ ‎‏بعضهم.‏

‏‏وأمّا توهّم ارتضاء الـمشتریّ بما هو الـموجود؛ وأنّ الـبیع یقع - علیٰ‏‎ ‎‏ما هوالـمیزان الـعقلائیّ فی الـمعاملات - علی الأمتعـة الـمعیبـة‏‎[3]‎‏، فهو غیر‏‎ ‎‏جائز بعد إذعانهم باشتراط الـمعلومیّـة شرعاً؛ من غیر رعایـة الأغراض‏‎ ‎‏والـمقاصد، وإلاّ فقلّما یتّفق بطلان معاملـة لأجل الـجهالـة والـغرر. فعلیٰ‏‎ ‎‏هذا لابدّ من رفع الـغرر والـجهالـة، دون مجرّد الـخطر والـجزاف ولو‏‎ ‎‏لـم یکن الـمشتری فی صورة الـتخلّف مغبوناً، بل ولو کان الـبائع مغبوناً.‏

‏‏ومن الـغریب توهّم: أنّ الأوصاف خارجـة عن الـبیع والـمبادلـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏والذی هو الحقّ: ‏‏أنّ اعتبار الـمعلومیّـة ممنوع إلاّ فی الـجملـة، وقد مرّ‏‎ ‎‏فی مطاوی بحوثنا الـسابقـة: أنّ الـشواهد کثیرة علیٰ ذلک؛ ومنها مسألتنا‏‎ ‎‏هذه. والالتزام بالـتخصیص والـتقیـید ولو کان ممکناً فی نفسـه، إلاّ أنّ من‏‎ ‎‏کثرة الـموارد الـمستثناة - بعد عدم وجود دلیل واضح علیٰ إطلاق الـشرط‏‎ ‎‏الـمذکور - یتبیّن عدم الـشرطیّـة إلاّ فی الـجملـة.‏

‏‏وما قد یتوهّم: من أنّ الـتبرّی شاهد علیٰ عدم الـتزام الـبائع‏‎ ‎‏بالـصحّـة والـسلامـة، وهو لاینافی الـصحّـة ثبوتاً فتجری أصالـة‏‎ ‎‏الـسلامـة إثباتاً؛ لأنّـه أصل منقّح لـحال الـشکّ‏‎[5]‎‏، خالٍ من الـتحصیل؛ لـما‏‎ ‎‏تحرّر منّا من أنّ جمیع الأمارات والاُصول الـعقلائیّـة فی موارد الـشکّ‏‎ ‎‏الـمستند إلـیٰ منشأ عقلائیّ، غیر جاریـة؛ لـعدم تعبّد من الـشرع فی مورد‏‎ ‎‏تلک الاُصول والأمارات؛ حتّیٰ یؤخذ بإطلاقها.‏

‏‏نعم، لـو فرضنا وجود الإطلاق الـقابل لـلاعتماد غیر الـمحمول علیٰ‏‎ ‎‏الإرشاد إلـیٰ الـطریقـة الـمألوفـة الـخارجیّـة، فللقول الـمذکور وجـه کما‏‎ ‎‏لایخفی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 / السطر 26.
• )) لاحظ نفس المصدر / السطر 27.
• )) لاحظ جواهر الکلام 23: 237.
• )) لاحظ جواهر الکلام 22: 417 و 430.
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 73.