بقی شیء: مقتضی قاعدة «لا ضرر»

‏‏بقی شیء: مقتضی قاعدة «لا ضرر»‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال: ‏‏لـو کان مستند الـخیار قاعدة «لاضرر...» فهی تقتضی هنا -‏‎ ‎‏حتّیٰ فی صورة الـعلم بالـعیب - حقَّ الـفسخ وجواز الـعقد؛ لأنّ منشأ عدم‏‎ ‎‏اقتضائها فی صورة الإقدام علی الـضرر، انصرافها عنهما.‏

‏‏وأمّا توهّم کونها قاعدة امتنانیّـة، فهو فاسد.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏مع الـشرط لا وجـه لـلانصراف؛ لأنّـه بالـشرط یخرج عن‏‎ ‎‏الإقدام علی الـضرر بالـضرورة، فالـشرط یرجع إلـیٰ تأکید مقتضی‏‎ ‎‏الـخیار؛ وهی الـقاعدة، لا إلـیٰ إحداث الـخیار الـمستند إلـیٰ الـعیب‏‎ ‎‏تأسیساً‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومضافاً إلـیٰ قصور الـقاعدة عن إثبات الـحقّ، إلاّ علیٰ بیان بدیع بعید‏‎ ‎‏عن الأنظار الـعرفیّـة سابق ذکره.‏

‏‏أنّ حکم الـعقلاء بعدم الـخیار، وذهابَ الـمشهور إلـیٰ سقوطـه هنا،‏‎ ‎‏دلیل علیٰ عدم وجود خیار الـعیب فی صورة الـعلم، فالـتمسّک بها لـتأسیس‏‎ ‎‏خیار الـعیب بها، من قبیل الـتمسّک بأدلّـة الـشرط، ولایصحّ الاستناد‏‎ ‎‏الـمذکور؛ لأنّ ذات الـحکم بالـسقوط فی صورة الـعلم ضرریّ، ولا تشمل‏‎ ‎‏الـقاعدة تلک الأحکام الـضرریّـة الـذاتیّـة، فلا تخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 111 / السطر 30.