بقی شیء: مقتضی قاعدة «لا ضرر»
ربّما یقال: لـو کان مستند الـخیار قاعدة «لاضرر...» فهی تقتضی هنا - حتّیٰ فی صورة الـعلم بالـعیب - حقَّ الـفسخ وجواز الـعقد؛ لأنّ منشأ عدم اقتضائها فی صورة الإقدام علی الـضرر، انصرافها عنهما.
وأمّا توهّم کونها قاعدة امتنانیّـة، فهو فاسد.
وبالجملة: مع الـشرط لا وجـه لـلانصراف؛ لأنّـه بالـشرط یخرج عن الإقدام علی الـضرر بالـضرورة، فالـشرط یرجع إلـیٰ تأکید مقتضی الـخیار؛ وهی الـقاعدة، لا إلـیٰ إحداث الـخیار الـمستند إلـیٰ الـعیب تأسیساً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 147
وفیه: مضافاً إلـیٰ أنّـه خلاف ظاهر الـشرط فإنّـه تارة: یشترط جبران الـخسارة والاستیلاء علیٰ الـعقد، فیکون ذلک من تأکید مقتضی الـخیار، أو نفس الـخیار، واُخریٰ: یشترط أن یکون لـه خیار الـعیب بالـشرط، فإنّـه یخرج عنـه کما لا یخفی.
ومضافاً إلـیٰ قصور الـقاعدة عن إثبات الـحقّ، إلاّ علیٰ بیان بدیع بعید عن الأنظار الـعرفیّـة سابق ذکره.
أنّ حکم الـعقلاء بعدم الـخیار، وذهابَ الـمشهور إلـیٰ سقوطـه هنا، دلیل علیٰ عدم وجود خیار الـعیب فی صورة الـعلم، فالـتمسّک بها لـتأسیس خیار الـعیب بها، من قبیل الـتمسّک بأدلّـة الـشرط، ولایصحّ الاستناد الـمذکور؛ لأنّ ذات الـحکم بالـسقوط فی صورة الـعلم ضرریّ، ولا تشمل الـقاعدة تلک الأحکام الـضرریّـة الـذاتیّـة، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 148