بقی بحث وتحقیق: فی اشتراط خیار العیب مع العلم به

‏‏بقی بحث وتحقیق: فی اشتراط خیار العیب مع العلم به‏

‏‏ ‏

‏‏اختلف صاحب «الـجواهر» والـشیخ فی جواز شرط خیار‏‎ ‎‏الـعیب فی صورة الـعلم بالـعیب، بعد الـقول بسقوطـه؛ فذهب الأوّل إلـیٰ‏‎ ‎‏الـصحّـة ونفوذه‏‎[1]‎‏، والـثانی إلـیٰ الـفساد والإفساد‏‎[2]‎‏، وثالـث اختار‏‎ ‎‏الـفساد دون الإفساد‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وربّما یقال‏‏ بامتناع الـشرط الـمذکور‏‎[4]‎‏؛ لأنّ ظاهرهم اشتراط خیار‏‎ ‎‏الـعیب، فلو کان الـمتاع صحیحاً لایعقل شرط خیار الـعیب، وکذلک لـو کان‏‎ ‎‏الـمتاع معیباً ساقطاً خیار عیبـه، لایعقل شرط خیار الـعیب؛ لـسقوط‏‎ ‎‏الـسبب وانعدامـه، کما فی الـمثال.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ سببیّـة الـعیب للخیار - بمعنیٰ الاقتضاء - باقیـة‏‎ ‎‏ولا تسقط، وما هو الـجزء الأخیر إمّا الـجهل، أو یکون الـعلم مانعاً عن‏‎ ‎‏الـتأثیر، ففرق بین ما نحن فیـه والـمثال، فإذا کان الاقتضاء موجوداً یجوز أن‏‎ ‎‏ینوب مناب الـجزء الأخیر، إطلاق أدلّـة الـشرط، فیکون شرط الـخیار بعد‏‎ ‎‏وجود الـعیب، کافیاً لـثبوتـه شرعاً ولو لـم یکن الـجزء الأخیر – وهی‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، إنّما الـکلام فی جوازه شرعاً؛‏‏ لأنّـه شرط مخالـف للکتاب، ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الأدلّـة الـخاصّـة ظاهرة إمّا فی شرطیّـة الـجهالـة، أو مانعیّـة الـعلم،‏‎ ‎‏فالـشرطیّـة والـمانعیّـة من الـقیود الـشرعیّـة الـدخیلـة، ولایمکن سلبها‏‎ ‎‏بأدلّـة الـشرط.‏

‏‏نعم، لـو لـم یکن الـمراد من «شرط خیار الـعیب» هوالـخیار‏‎ ‎‏الـمسبّب عن الـمعیب، فیکون لـه الأحکام الـخاصّـة. بل وکان الـمراد‏‎ ‎‏نتیجـة خیار الـعیب - وهو الـفسخ والأرش عَرْضاً، أو طولاً؛ من غیر الـنظر‏‎ ‎‏إلـیٰ الـتدخّل فی حدود سلطان الـمولیٰ - فلا ضیر.‏

‏‏ومن الـغریب دعویٰ: ‏‏أنّ شرط خیار الـعیب الـخاصّ، کشرط سقوط‏‎ ‎‏خیار الـمجلس‏‎[5]‎‏، فکما أنّـه یمنع عن الـتأثیر ونافذ، کذلک الأمر هنا؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـشرط یرفع الـمانعیّـة عن الـتنفیذ والـمنع، فیؤثّر الـمقتضی أثره! فإنّها غیر‏‎ ‎‏مسموعـة؛ بداهـة أنّ الـمانعیّـة والـشرطیّـة شرعیّتان اعتباریّتان جعلیّتان،‏‎ ‎‏بخلاف إسقاط الـحقّ الـذی یقتضی ذات الـحقّ جواز إسقاطـه بالـشرط أو‏‎ ‎‏نفسـه.‏

‏‏نعم، قضیّـة ما تحرّر منّا ویأتی إن شاء اللّٰه بتفصیل؛ أنّ الـشرط‏‎ ‎‏الـمخالـف للکتاب هو الـشرط الـمخالـف لـلأحکام الـتأسیسیّـة‏‎ ‎‏الـسماویّـة احتمالاً، لا الإمضائیّـة، وحیث إنّ  خیار الـعیب من الـخیارات‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، فی کونـه من الـشروط الـعقلائیّـة إشکال؛ لـما لایترتّب علیـه‏‎ ‎‏أثر إلاّ الـفسخ، فإذا أمکن شرط حقّ الـفسخ فالـتقیـید بخیار الـعیب من‏‎ ‎‏الـعبث.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر: ‏‏بناءً علیٰ ما محّصناه لایصیر الـعقد باطلاً؛ بعد‏‎ ‎‏مفروغیّـة عدم تقیـید الـعقد بمثلـه، أو أنّـه لایکون إفساد الـشرط الـفاسد‏‎ ‎‏لأجل الـتقیـید الـمنحلّ إلـیٰ تعدّد الـطلب الـکاشف عن تعدّد الإنشاء عرفاً،‏‎ ‎‏والـتفصیل فی محلّـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 23: 238.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 / السطر 17.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 58 / السطر 24، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 111 ـ 112.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 111 / السطر 25.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 222.