الأوّل العلم بالعیب حین العقد

‏‏الأوّل العلم بالعیب حین العقد‏‎[1]‎

‏‏ ‏

‏‏إذا کان کلّ من الـمتعاملین عالـماً بالـعیب حین الـعقد، فلا یکون‏‎ ‎‏الـعیب الـمذکور صالـحاً لـسببیّـة الـخیار، ولا الأرش؛ اتفاقاً عند‏‎ ‎‏الأصحاب‏‎[2]‎‏، وهو الـحکم الـمفروغ عنـه لـدی الـعقلاء؛ وذلک لأجل قصور‏‎ ‎‏الأدلّـة الـمثبتـة لـخیار الـعیب ولو کانت قاعدة ‏‏«لاضرر...»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـمرسلـة‏‎[4]‎‏ ذات إطلاق؛ لأنّ قولـه: «فیجد فیـه‏‎ ‎‏عیباً» لایضرّ بالـقاعدة الـکلّیـة الـمستأنفـة الـظاهرة فی أنّها غیر ناظرة‏‎ ‎‏إلـیٰ وجدانـه وعدم وجدانـه، ولو لا ضعفها کان لـلاتکال علیها من هذه‏‎ ‎‏الـجهـة وجـه، کما لا یخفی علی الـعارف بأسالـیب الـعربیّـة، فأخذ الـقید‏‎ ‎‏فی الـسؤال - ولاسیّما مثلـه - لایضرّ بالإطلاق، وخصوصاً مثلـه.‏

‏‏ویؤیّد ذلک: أنّ فی صورة الـعلم بالـعیب ربّما یقدمون علی اشتراء‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، جواز إجبار الـبائع علی الـجبران، علیٰ خلاف الـقاعدة، فیقتصر‏‎ ‎‏علی الـقدر الـمتیقّن، وأمّا حقّ فسخ الـعقد فلا دلیل علیٰ سقوطـه، أو عدم‏‎ ‎‏حدوثـه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ حکم الـعقلاء بخیار الـعیب مردوع؛ لـتصرف‏‎ ‎‏الـشرع فیـه فی الـجملـة، فلا شاهد علیٰ رضا الـشارع بما یحکمون بـه هنا.‏‎ ‎‏مع أنّ الاتفاق محکیّ علیٰ خلافـه، فلیتأمّل.‏

‏‏وفی کلام الـشیخ الأنصاری ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏: «وقد یستدلّ لـعدم ثبوت الـخیار‏‎ ‎‏والأرش بمفهوم صحیحـة زرارة الـمتقدّمـة‏‎[6]‎‏»‏‎[7]‎‏ ضرورة أنّ صاحب‏‎ ‎‏«الـجواهر» ‏‏رحمه الله‏‏ یصرّ علیٰ ذلک؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـقید الـوارد فی کلام‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‎[8]‎‏ لابدّ وأن یکون دخیلاً فی الـحکم الـمذکور فی الـصحیحـة؛‏‎ ‎‏وهو لزوم الـعقد، ولزوم الأرش، وبانتفاء الـقید الـمذکور - وهو الـعلم‏‎ ‎‏الـمتأخّر عن الإحداث الـذی یجتمع مع کونـه عالـماً بالـعیب قبل الإحداث‏‎ ‎‏وحین الـعقد - ینتفی اللزومان معاً، أو أحد اللزومین.‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم: أنّ الـقید الـمذکور توجّـه إلـیٰ حال الإحداث؛ لاختلاف‏‎ ‎‏الـحکم فی صورة الـجهل والـعلم هنا‏‎[9]‎‏، فی غیر محلّـه؛ لـذهاب الـمشهور‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ الـتغیّر والإحداث یوجب الـسقوط، ولایسقط بـه الأرش‏‎[10]‎‏، فلا‏‎ ‎‏یفترق الـحکم بالـعلم والـجهل.‏

‏‏فعلیـه یکون الـقید متوجّهاً إلـیٰ أصل الاشتراء؛ وأنّـه اشتریٰ ثمّ علم‏‎ ‎‏بذلک الـعَوار، فإذا اشتریٰ وکان عالـماً بـه، فلا أرش بعد قطعیّـة لـزوم الـعقد‏‎ ‎‏حینئذٍ بالـضرورة.‏

‏‏هذا مع أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ثمّ علم بذلک العَوار»‏‏ ولو کان راجعاً إلـیٰ الـعلم‏‎ ‎‏والـجهل بالإحداث، فیکفینا قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ولم یبیّن له»‏‏ أی لـم یظهر ولم یعلم‏‎ ‎‏الـمشتری بالـعیب، فعلیـه یثبت الـمطلوب، فاغتنم.‏

‏‏وحیث إنّ الـصحیحـة‏‎[11]‎‏ فی موقف الـتحدید، وکأنّها فی موقف بیان‏‎ ‎‏إثبات الأرش من جهـة الـجهل، لایبعد ثبوت الـمفهوم لـها فی الأحکام‏‎ ‎‏الـوضعیّـة، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ مفتاح الکرامة 4: 625، جواهر الکلام 23: 238، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 / السطر 15.
• )) ریاض المسائل 1: 538 / السطر 7، جواهر الکلام 23: 238، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 / السطر 16.
• )) قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار.الکافی 5: 292 / 2، وسائل الشیعة 18: 32، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب17، الحدیث 3 و أیضاً الحدیث 4 و 5.
• )) تقدّم فی الصفحة 125.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 260 / السطر 16.
• )) تقدّم فی الصفحة 124.
• )) مفتاح الکرامة 4: 625، جواهر الکلام 23: 238.
• )) وهو قوله علیه السلام: أیّما رجل اشتری شیئاً وبه عیب وعوار لم یتبرّأ إلیه ولم یبیّن له، فأحدث فیه بعدما قبضه شیئاً ثمّ علم بذلک العوار وبذلک الداء....
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 111 / السطر 15.
• )) جواهر الکلام 23: 239.
• )) تقدّم فی الصفحة 124.