بحث وتحصیل فی رجوع خیار العیب إلیٰ خیار الغبن

‏‏بحث وتحصیل فی رجوع خیار العیب إلیٰ خیار الغبن‏

‏‏ ‏

‏‏یخطر بالـبال ثانیاً رجوع خیار الـعیب إلـیٰ خیار الـغبن؛ لأنّ قیمـة‏‎ ‎‏الـمعیب أقلّ، مع أنّ الـبائع أخذ الأکثر.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: ‏‏بأنّ فی خیار الـغبن یعتبر الـزیادة الـفاحشـة.‏

‏‏وفیه: أنّ الـعیب الـموجب لـنقصان الـقیمـة بالـحدّ الـقلیل، غیر‏‎ ‎‏واضح إیجابـه الأرش.‏

‏‏أو یقال: ‏‏ربّما یبیع الـبائع ما یبلغ قیمتـه الألف بالـمائـة، فإنّـه إذا تبیّن‏‎ ‎‏عیبـه یثبت الـخیار، ولاغبن.‏

‏‏وفیه: أنّ فی هذه الـمعاملـة الـشخصیّـة، ربّما یکون الـبناء علی‏‎ ‎‏الـتبرّی عرفاً؛ ولایرجع الـمشتری إلـیـه إذا کان تبلغ قیمـة متاعـه‏‎ ‎‏الـخمسمائـة بالـضرورة، وهذا یشهد علیٰ ما ذکرناه أوّلاً: وهو أنّ الـعیب بما‏‎ ‎‏هو عیب لایوجب الـخیار.‏

‏‏نعم، إذا تبیّن أنّـه معیب، ولم یکن عرفاً شاهد علی الـتبرّی، وکان‏‎ ‎‏الـعیب موجباً لـنقصان الـقیمـة إلـیٰ الـخمسین فی الـمثال الـمزبور، فیثبت‏‎ ‎‏الـخیار والأرش، فیکون ما هو الـموجب لـخیار الـعیب فی الـحقیقـة هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، خیار الـغبن یعتبر بالـنسبـة إلـیٰ الأعمّ من هذا الاختلاف؛ لأنّـه‏‎ ‎‏یسری فی الاختلاف الـحاصل من الـقیم الـسوقیّـة، وغیر ذلک أحیاناً. وممّا‏‎ ‎‏یشهد علیٰ أنّ الـعیب الـموجب للخیار یساوی الـعیب الـموجب لـلأرش؛‏‎ ‎‏ظهور الأخبار فی مقابلـة الـردّ والأرش علیٰ نهج الـتلازم بینهما، ولیس فیها‏‎ ‎‏شیء یشعر بذلک؛ وأنّـه یمکن ثبوت خیار الـعیب بلا أرش.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎