الرابع اشتراط سقوط حقّ الفسخ فی العوضین الربویّین
إذا شرط علی الـمشتری سقوط حقّ الـفسخ، فیسقط حقّ الأرش أیضاً فیما إذا کان الـعوضان ربویّـین، وقلنا فی الـمسألـة الـسابقـة بسقوط حقّ الأرش فی هذه الـصورة؛ فإنّ من شرط سقوط حقّ الـفسخ الـذی هو أحد طرفی الـتخیـیر، لابدّ وأن یتعیّن الـثانی فی غیر ما نحن فیـه، وفیما نحن فیـه أیضاً یسقط أو لایثبت؛ للزوم الـربا، فمن الـشرط الـمذکور یلزم سقوط حقّ الأرش.
أقول: الـحقّ الـذی یسقط أو لایثبت بسدّ مقتضیـه بالـشرط؛ هو الـحقّ بالـحمل الـشائع، لا الـمفهوم منـه، وقد أشرنا فیما مضی إلـیٰ أنّ قولـه علیه السلام: «البیّعان بالخیار» لـیس متکفّلاً للحقّ - بالـحمل الـشائع - لـعنوان «الـبائع».
نعم، إذا تحقّق الـبیع خارجاً، فقضیّـة الـروایـة ثبوت الـحقّ بالـحمل الـشائع لـه، وإلاّ فهو خیار مفهومیّ وحقّ عنوانیّ، ولذلک یصحّ بالـقیاس إلـیٰ الـحقّ الـعنوانیّ أن یقال فی موارد بیع الـمثل بالـمثل: إذا کان أحدهما معیباً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 134
یسقط حقّ الأرش؛ باعتبار الـحقّ الـعنوانیّ الـکلّی، وإلاّ فلا معنیٰ لـسقوطـه. بل فی هذه الـموارد لایثبت الـحقّ والأرش، کما هو الـواضح.
فعلیٰ هذا، إن کان خیار الـعیب من قبیل سائر الـخیارات، فالأمر کما أشرنا إلـیـه؛ ضرورة أنّ الـمشتری لـه حقان؛ أحدهما: حقّ الـفسخ، والـثانی: حقّ الأرش، ولاتخیـیر فی الـذات، بل تخیـیره فی استیفائهما، ولایجوز لـه الـجمع، أو لا یمکن الـجمع کما مرّ، فإذا أسقط حقّ الـفسخ فلازمـه – علی الـقول الـمذکور - سقوط الـحقّ الآخر؛ للزوم الـمحرّم وهو الـزیادة الـربویّـة.
وإن کان أیضاً حقّاً متعلّقاً بالـعقد بردّ الـعین، فالأمر کذلک وهکذا؛ لأنّ الـجزئیّ الـخارجیّ لایعقل تردّده.
وأمّا إذا کان الـمجعول بالـذات معنی حدثیّاً؛ وهو الـتخیـیر بین ردّ الـعین وأخذ الأرش، کما هو ظاهر الـفتاویٰ والأخبار علی الـوجـه الـمحرّر عندنا، حتّیٰ لایکون معنی تکلیفیّاً، وتخیـیراً کسائر الـتکالـیف الـتخیـیریّـة حتّیٰ لایقبل الإسقاط، فلا یلزم من شرط سقوط حقّ الـفسخ شیء؛ وذلک لأنّ ما هو الـمجعول الأوّلیّ هو الـمعنی الـحدثیّ؛ وهو ردّ الـعین، أو الأخذ بالأرش، والـمنتزع عنـه معنی وضعیّ حقّی تابع لـه، فیکون منشأالانتزاع کسائر الـتکالـیف الـتخیـیریّـة الـتی فرغنا فی الاُصول عن تصویرها بما لا مزید علیـه؛ من غیر رجوعها إلـیٰ الـواجب الـمعلّق، أو الـمشروط، أو الـتعیـینیّ.
وقد تحرّر أیضاً فیـه: أنّ الـواجبات الإلهیّـة لاتنقلب عمّا تکون علیـه، مثلاً الـواجب الـتخیـیریّ لاینقلب تعیـینیّاً، والـمشروط مطلقاً، والـموسّع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 135
مضیّقاً؛ عند تعذّر سائر الـمصادیق، وعند وجود الـشرط، بل کلّ فی جمیع الـحالات باقٍ علیٰ ما هو الـمجعول بالـذات، فلو تعذّرت إحدی الـخصالات، لایکون الـتخیـیر شرعیّاً أیضاً إلاّ فی الـثلاث مثلاً، ولو تعذّر علیـه طرفاها لایتعیّن إلاّ عقلاً فی الـثالـث.
فعلیـه فیما نحن فیـه بسقوط حقّ الـفسخ، لایصیر الـترخیص الـتخیـیریّ الـشرعیّ تعیـینیّاً؛ لأنّـه حقّ ینتزع من الـترخیص الـتخیـیریّ الـمجعول بالـذات، ولایکون إلاّ معنی انتزاعیّاً وحقّاً تسامحیّاً، وإذا کان الـمشتری مخیّراً بین الـردّ والأرش، یعتبر لـه حقّ الـفسخ وحقّ الأرش فی الـرتبـة الـمتأخّرة، وبذلک یرتفع غائلـة الـمشکلـة الـعقلیّـة، ویراعیٰ فیـه حقّیـة خیار الـعیب فی الـجملـة، وقابلیّتـه للسقوط؛ بمعنیٰ عدم کون شرط عدم الـفسخ شرطاً خلاف الـکتاب؛ لأنّ الـمکتوب معنی تخیـیریّ ولو کان ترخیصیّاً، ولکنّ الـشرط الـمذکور یمنع عن انتزاع ذلک الـحقّ الانتزاعیّ الـعرفیّ، وهو کافٍ فیما نحن فیـه؛ بعد قیام الـضرورة علیٰ جواز الـشرط الـمذکور. وکان ینبغی الـبحث حول أنّ شرط سقوط حقّ الـفسخ، نافذ أم لا من هذه الـجهـة فیما سبق.
وعلی کلّ تقدیر: تحرّر جوازه هنا أوّلاً، وعدم لـزوم سقوط الـطرف الآخر بالـشرط الـمذکور ثانیاً فی موارد بیع الـمثل بالـمثل، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 136