الرابعة التعارض بین أدلّة الربا والأرش
لو فرضنا شمول أدلّـة الـربا لـما نحن فیـه؛ إمّا لأجل ما أفاده الـشیخ رحمه الله: من عدم الـفرق بین سببیّـة الـعقد علی الـمتجانسین للزیادة فی طرف بلا واسطـة، أو بواسطـة سببیّتـه لاستحقاق الأرش الـذی هو زیادة علی الـمتجانسین.
أو لأجل ما أفاده الـعلاّمـة الـخراسانیّ رحمه الله: من عدم الـفرق بین انعقاد الـعقد علی الـمتفاضلین، وبین استقراره علیٰ ذلک.
أو لأجل ما فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ: من عدم الـفرق بین کون الـخیار بجعل الـمتعاقدین، أو بحکم الـشرع.
أو لأجل عدم الـفرق بین ردّ بعض الـثمن، أو ما یساویـه فی الـمالـیّـة، فإنّـه علی الأوّل یختلفان فی الـمقدار والـحجم، ویخرجان عن الـمثل بالـمثل.
أو لأجل أنّ الـمماثلـة من ناحیـة الـتزام الـبائع حسب أصالـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 131
الـسلامـة لایوجب الـخروج عن الـربا أو الأکل الـمحرّم، فلا فرق بین کون الـزیادة بالـشرط، أو بالـجزئیّـة.
أو لأجل إلـحاق ما نحن فیـه بسائر الـموارد فی هذا الـحکم؛ بعد اجتماع الـجهات الـموجبـة للربا فیـه، کما هو الـمعلوم.
أو لأجل عدم الـفرق بین کون الأرش جزء الـبیع فی مرحلـة الإنشاء، أو جزءه الـلاحق بمصداق الـمبیع بحکم الـعرف، أو کونـه بحکم الـجزء من ابتداء الـعقد شرعاً، أو من حین الـمطالـبـة، فإنّ بالـکلّ یخرج عن الـمثل بالـمثل بحسب الـواقع.
وبالجملة: لو فرضنا أنّ الـمسألـة من صغریات الـربا، یلزم الـتعارض بین إطلاقات الـربا، وأخبار الـمسألـة ودلیلها.
والـمناقشـة هنا فی دلیلـه غیر وجیهـة بعد فرض الـمعارضـة، کما أنّ فرض سقوط الـردّ غیر صحیح؛ لأنّ الـکلام فی موارد یسقط فیها الأرش خاصّـة، فلابدّ من کون الـمفروض ثبوت حقّ الـردّ.
وعند ذلک قضیّـة الـمعارضـة بینهما بالـعموم من وجـه - بعد إمکان الـجمع الـعقلائیّ باختیار الـردّ - معلومـة؛ ضرورة أنّ کون الـربا محرّماً، وکونَ الـمشتری مخیّراً بین ما لایستلزم الـربا وما یستلزمـه، یقتضی تعیّن الأخذ بالـطرف الأوّل علیٰ جمیع الـمسالـک فی الـتخیـیر وفیما نحن فیـه، وهذا الـجمع تامّ فی مثل الـعامّین من وجـه؛ لأنّ الـتعارض بینهما بالـعرض.
وأمّا علی الـقول بعدم تمامیّـة ذلک الـجمع الـعقلائیّ فالـحقّ: أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 132
الأدلّـة الـعلاجیّـة لاتشمل الـمتعارضین بالـعرض، ومنهما الـعامّان من وجـه، فیرجع إلـیٰ مقتضیٰ مرجّحات باب الـتزاحم بعد مساواة الأدلّـة من حیث الـسند فرضاً، ولاشبهـة فی أنّ الـفرار من الـربا متعیّن.
ولو نظرنا إلـیٰ سندهما فما ثبت بالـکتاب أقویٰ، إلاّ أنّ حرمـة الـربا ولزوم الـوفاء بعدم جواز الـعقد، کلیهما من الـثابت بـه علی الـمعروف، ولکنّـه خلاف الـتحقیق عندنا.
فعلی کلّ تقدیر یکون سقوط حقّ الأرش أقرب من اُفق الـتحقیق؛ بناءً علیٰ کون الـمسألـة من صغریات تلک الـمسألـة، وإلاّ فقد عرفت تمام الـبحث حولها.
ولو فرضنا تعارض الأدلّـة، وعدم الـتمکّن من الـجمع، ولامن الـترجیح، فتصل الـنوبـة إلـیٰ الـشکّ، وهو کافٍ لـعدم ثبوت حقّ الأرش؛ من غیر الـحاجـة إلـیٰ استصحاب عدم استحقاق الأرش حتّیٰ یناقش فیـه، فما أفاده الـعلاّمـة الإیروانیّ رحمه الله هنا وإن کان من وجـه قریباً من طریق الـمسألـة وطیّها، ولکنّـه مشتمل علیٰ جهات من الـضعف، وقد اُشیر فی مطاوی کلماتنا إلـیٰ تلک الـجهات، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 133