الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش

‏‏الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلنا بحرمـة الـزیادة الـتکلیفیّـة من غیر سرایتها إلـیٰ أصل الـبیع -‏‎ ‎‏کما هو أحد الأقوال فی الـمسألـة‏‎[1]‎‏، وفی خاطری أنّـه مختار الـفقیـه‏‎ ‎‏الـیزدیّ فی «ملحقات العروة»‏‎[2]‎‏ - فلا بحث، وإن قلنا بالـبطلان فی صورة‏‎ ‎‏الأخذ بالـزیادة، فیمکن دعویٰ: أنّـه کما یجوز لـه فسخ الـعقد علی‏‎ ‎‏الـمعیب، یجوز لـه إبطالـه من هذه الـطریقـة.‏

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّـه حرام تکلیفاً، مسموعـة فی غیر ما إذا کان من نیّتـه‏‎ ‎‏إرجاع الـزیادة إلـیٰ الـبائع بعد الـبطلان، بل لـو کان الـبائع لایردّ الـعوض‏‎ ‎‏إلـیٰ الـمشتری بعد الـفسخ، فربّما یجوز لـه هذا الاحتیال، ولکن مع ذلک‏‎ ‎‏کلّـه لا یترک الاحتیاط.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ جواهر الکلام 23: 334.
• )) لاحظ ملحقات العروة الوثقی 2: 6 و 8.