الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش
إن قلنا بحرمـة الـزیادة الـتکلیفیّـة من غیر سرایتها إلـیٰ أصل الـبیع - کما هو أحد الأقوال فی الـمسألـة، وفی خاطری أنّـه مختار الـفقیـه الـیزدیّ فی «ملحقات العروة» - فلا بحث، وإن قلنا بالـبطلان فی صورة الأخذ بالـزیادة، فیمکن دعویٰ: أنّـه کما یجوز لـه فسخ الـعقد علی الـمعیب، یجوز لـه إبطالـه من هذه الـطریقـة.
ودعویٰ: أنّـه حرام تکلیفاً، مسموعـة فی غیر ما إذا کان من نیّتـه إرجاع الـزیادة إلـیٰ الـبائع بعد الـبطلان، بل لـو کان الـبائع لایردّ الـعوض إلـیٰ الـمشتری بعد الـفسخ، فربّما یجوز لـه هذا الاحتیال، ولکن مع ذلک کلّـه لا یترک الاحتیاط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 130
ویحتمل عدم بطلان الـبیع إلاّ فی صورة یقع الأخذ بالـزیادة محرّماً؛ بناءً علی الـقول بحرمتها، وخلافاً للتحقیق الـذی عرفت آنفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 131