الثانیة فی شمول أخبار الربا للمقام
لاشبهـة فی شمول دلیل خیار الـعیب لـما نحن فیـه عند الأصحاب رحمهم الله وأنّـه لـو لا حدیث الـربا لـکان هنا مجری الـتخیـیر بین الـردّ والأرش، کسائر الـمقامات، وإنّما الـبحث فی أنّـه مندرج فی أخبار الـربا، أم لا؟
أو یفصّل بین صورتی الاشتراط وعدمـه؛ بتوهّم أنّـه إذا اشترط الأرش یکون من اشتراط الـزیادة، بعد اعترافهم بأنّ الـصحیح والـمعیب من الـمثل بالـمثل، وعلیـه دعوی الإجماع من «الـجواهر» وهو الـظاهر من «الـشرائع» حیث قال: «ویستوی فی وجوب الـتماثل الـمصوغ والـمکسور
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 126
والـجیّد من الـجوهر وردیئـه» انتهیٰ.
وفیه: أنّ شرط الـزیادة غیر الـشرط فیما نحن فیـه، فإنّـه شرط معلّق علیٰ ظهور الـعیب، ویشبـه ما إذا باع منّاً بمنّ، واشترط علیـه إن جاءه زید أکرمـه، فکونـه من شرط الـزیادة غیر معلوم، بل هو حین الـشرط لـیس من الـزیادة إلاّ إذا کان مجیء زید معلوماً عندهم، وعلیٰ هذا یصیر من الـربا؛ بناءً علیٰ کفایـة الـزیادة الـحکمیّـة فی الـربویّـة.
والذی هو الحقّ: أنّ ما نحن فیـه لا یخرج عن أخبار الـربا؛ لأجل دعویٰ أنّها ظاهرة فی صورة جعل الـمتعاملین، کما ادّعاه الـفقیـه الـیزدیّ قدس سره لأنّ إلـزام الـشرع بالـجبران لـیس إلاّ لاغتراس الـمساواة عرفاً، ولذلک احتملنا رجوع خیار الـعیب إلـیٰ خیار الـغبن؛ ضرورة أنّ الـمعیب بحسب الـمتعارف أقلّ قیمـة من الـصحیح، ولذلک قلنا: لـو أقدم الـبائع علیٰ جبران الأرش، لایثبت الـخیار عندنا وإن قال بـه الأصحاب رحمهم الله.
نعم، ما هو الـموجب لـخروجـه عنها عدم کون الأرش متعیّناً علی الـمشتری؛ فإنّ جواز فسخ الـعقد یورث کونـه بالـخیار بینهما، فإذا أخذ بالأرش لایصیر الأرش إلاّ جبراناً لـما نقص فی الـمعاملـة، ولایندرج فی الـمعاملـة؛ سواء قلنا هو جبران بتعبّد من الـشرع محضاً، أو بتغریم من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 127
الـعرف أیضاً الـممضیٰ شرعاً.
وبالجملة: هو أمر خارج عن الـمبادلـة الإنشائیّـة بالـضرورة، وإلاّ یلزم الـبیع والأرش، وخارج عن الـمبادلـة بالـحمل الـشائع بعد الأخذ؛ لـعدم إمکان اندراجـه فیها، لأنّها تابعـة الإنشاء بالـضرورة، وربّما لایجب علیـه لـو اتفق فسخ الـبیع الـمذکور بعد الأرش، أن یردّ عین ما أخذه أرشاً، فلا تغفل.
وهذا من غیر فرق بین کونـه علیٰ ذمّـة الـبائع من الأوّل، أو بعد الـمطالـبـة.
فإنّ هذه الـبحوث أجنبیّـة عمّا هو الـتحقیق فی الـمقام، فما عن «الـروضـة» من الاحتمالـین، بعید عن ساحتـه الـمقدّسـة.
کما أنّ ما أفادة الـسیّد رحمه الله: من اشتغال الـذمّـة بـه عند الاختیار، فی غیر محلّـه؛ لأنّـه إن أراد من «الاختیار» هو الاختیار الـخارجیّ، فلا معنیٰ لاشتغال الـذمّـة بعده أو فیـه، وإن أراد آناً ما قبلـه فهو ممنوع؛ لـجواز عوده إلـیٰ الـفسخ، وإن أراد آناً ما قبلـه فی صورة وقوع الأخذ بالأرش، فهو بلا دلیل.
وقد مرّ کیفیّـة تعلّق حقّ الـمشتری بالـعقد والأرش بما لامزید علیـه، وأنّـه لـیس معنی وضعیّاً أصیلاً بل هو معنی وضعیّ منتزع من الـترخیص الـمردّد بین الـردّ والأرش، ویکون هناک حقّان معیّنان منتزعان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 128