الثانیة فی شمول أخبار الربا للمقام

‏‏الثانیة فی شمول أخبار الربا للمقام‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهـة فی شمول دلیل خیار الـعیب لـما نحن فیـه عند الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‎ ‎‏وأنّـه لـو لا حدیث الـربا لـکان هنا مجری الـتخیـیر بین الـردّ والأرش،‏‎ ‎‏کسائر الـمقامات، وإنّما الـبحث فی أنّـه مندرج فی أخبار الـربا، أم لا؟‏

‏‏أو یفصّل بین صورتی الاشتراط وعدمـه؛ بتوهّم أنّـه إذا اشترط الأرش‏‎ ‎‏یکون من اشتراط الـزیادة، بعد اعترافهم بأنّ الـصحیح والـمعیب من الـمثل‏‎ ‎‏بالـمثل، وعلیـه دعوی الإجماع من «الـجواهر»‏‎[1]‎‏ وهو الـظاهر من‏‎ ‎‏«الـشرائع» حیث قال: «ویستوی فی وجوب الـتماثل الـمصوغ والـمکسور‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیه: ‏‏أنّ شرط الـزیادة غیر الـشرط فیما نحن فیـه، فإنّـه شرط معلّق‏‎ ‎‏علیٰ ظهور الـعیب، ویشبـه ما إذا باع منّاً بمنّ، واشترط علیـه إن جاءه زید‏‎ ‎‏أکرمـه، فکونـه من شرط الـزیادة غیر معلوم، بل هو حین الـشرط لـیس من‏‎ ‎‏الـزیادة إلاّ إذا کان مجیء زید معلوماً عندهم، وعلیٰ هذا یصیر من الـربا؛ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ کفایـة الـزیادة الـحکمیّـة فی الـربویّـة.‏

‏‏والذی هو الحقّ: ‏‏أنّ ما نحن فیـه لا یخرج عن أخبار الـربا؛ لأجل‏‎ ‎‏دعویٰ أنّها ظاهرة فی صورة جعل الـمتعاملین، کما ادّعاه الـفقیـه‏‎ ‎‏الـیزدیّ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ لأنّ إلـزام الـشرع بالـجبران لـیس إلاّ لاغتراس الـمساواة‏‎ ‎‏عرفاً، ولذلک احتملنا رجوع خیار الـعیب إلـیٰ خیار الـغبن؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـمعیب بحسب الـمتعارف أقلّ قیمـة من الـصحیح، ولذلک قلنا: لـو أقدم‏‎ ‎‏الـبائع علیٰ جبران الأرش، لایثبت الـخیار عندنا وإن قال بـه‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم، ‏‏ما هو الـموجب لـخروجـه عنها عدم کون الأرش متعیّناً علی‏‎ ‎‏الـمشتری؛ فإنّ جواز فسخ الـعقد یورث کونـه بالـخیار بینهما، فإذا أخذ‏‎ ‎‏بالأرش لایصیر الأرش إلاّ جبراناً لـما نقص فی الـمعاملـة، ولایندرج فی‏‎ ‎‏الـمعاملـة؛ سواء قلنا هو جبران بتعبّد من الـشرع محضاً، أو بتغریم من‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: هو أمر خارج عن الـمبادلـة الإنشائیّـة بالـضرورة، وإلاّ‏‎ ‎‏یلزم الـبیع والأرش، وخارج عن الـمبادلـة بالـحمل الـشائع بعد الأخذ؛‏‎ ‎‏لـعدم إمکان اندراجـه فیها، لأنّها تابعـة الإنشاء بالـضرورة، وربّما لایجب‏‎ ‎‏علیـه لـو اتفق فسخ الـبیع الـمذکور بعد الأرش، أن یردّ عین ما أخذه أرشاً،‏‎ ‎‏فلا تغفل.‏

‏‏وهذا من غیر فرق بین کونـه علیٰ ذمّـة الـبائع من الأوّل، أو بعد‏‎ ‎‏الـمطالـبـة.‏

‏‏فإنّ هذه الـبحوث أجنبیّـة عمّا هو الـتحقیق فی الـمقام، فما عن‏‎ ‎‏«الـروضـة» من الاحتمالـین‏‎[5]‎‏، بعید عن ساحتـه الـمقدّسـة.‏

‏‏کما أنّ ما أفادة الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏: من اشتغال الـذمّـة بـه عند الاختیار‏‎[6]‎‏، فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه؛ لأنّـه إن أراد من «الاختیار» هو الاختیار الـخارجیّ، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لاشتغال الـذمّـة بعده أو فیـه، وإن أراد آناً ما قبلـه فهو ممنوع؛ لـجواز عوده‏‎ ‎‏إلـیٰ الـفسخ، وإن أراد آناً ما قبلـه فی صورة وقوع الأخذ بالأرش، فهو بلا‏‎ ‎‏دلیل.‏

‏‏وقد مرّ کیفیّـة تعلّق حقّ الـمشتری بالـعقد والأرش بما لامزید علیـه،‏‎ ‎‏وأنّـه لـیس معنی وضعیّاً أصیلاً بل هو معنی وضعیّ منتزع من الـترخیص‏‎ ‎‏الـمردّد بین الـردّ والأرش، ویکون هناک حقّان معیّنان منتزعان.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 24: 13.
• )) شرائع الإسلام 2: 42.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 85 / السطر 8 ـ 9.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 529 ـ 530.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 85 / السطر 14.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 85 / السطر 14 و 24.