الاُولیٰ فی جریان خیار العیب الشرعی
فی جریان خیار الـعیب الـشرعیّ - وهو الـتخیـیر الـعَرْضیّ بین الـفسخ والـردّ، وبین الإمضاء والأرش - إشکال هنا؛ وذلک لأنّـه علیٰ خلاف الأصل، وأخبار الـمسألـة بین ما هی ظاهرة فی الاشتراء بالـکلّی من الأثمان الـمتعارفـة، وبین ما لاتکون فی مقام جعل خیار الـعیب، کمعتبر زرارة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 124
وبین ما لایجوز الـرکون إلـیها، کخبر جمیل، فیسقط الـبحث من الـبدو، ویکون فی الـمثل بالـمثل خیار الـفسخ فقط، دون الأرش؛ لـجهـة قصور الـمقتضی، لالوجود الـربا الـمانع، أو لـمعارضـة أخبار الـمسألـة مع أخبار الـربا، وقد مرّ منّا فی أوّل الـبحث الإشکال فی جریانـه فی الـمعاوضـة.
نعم، إذا کانت الـمعاوضـة کلّیـة کبیع الـسلم، فلا یبعد أن یکون هو من الـبیع، دون الـمعاوضـة، فیجری فیـه خیار الـعیب الـشرعیّ، کما لـو باع الـحنطـة الـموجودة بالأکثر فی الـمستقبل، فإنّـه یعدّ بیعاً لا معاوضـة، وتحقیق الـمسألـة من هذه الـجهـة فی مقام آخر.
فلا یسقط الـبحث بناءً علیٰ هذا فی مثل هذه الـصورة؛ لـجریان الـربا فیها أیضاً بالـضرورة، وإن کان فیها إشکال؛ لأجل أنّهم یقولون بالـبطلان فی ناحیـة الـزیادة الـحکمیّـة، ومقتضاه هی الـصحّـة إذا کانت الـمماثلـة حاصلـة بالـمساواة الـحکمیّـة؛ ضرورة أنّ للزمان قسطاً من الـثمن، فلو باع عشرة أمنان حنطـة باثنی عشر فی الـمستقبل، تکون تلک الـعشرة الـنقدیّـة مساویةً مع الاثنی عشر حکماً، وإلاّ فلا یقدم الـعقلاء علیـه.
نعم، الـمثل من الـحنطـة نقداً بالـمثلین من الـشعیر نقداً، من الـربا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 125
شرعاً، لا عرفاً، وهو الـقدر الـمسلّم من أخبار الـمثل بالـمثل، والـمسألـة تحتاج إلـیٰ مزید تأمّل فی مسائل الـربا وأخباره، وسیأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ فی محلّـه.
هذا، وغیر خفیّ: أنّـه مع ذلک کلّـه فی جریان خیار الـعیب الـشرعیّ فی الـمبادلـة بین الأمتعـة - ومنها الأجناس الـربویّـة - إشکال، ولعلّ الـمتعارف فی هذه الـصورة بین الـعقلاء الـردّ والـرضا بشیء جبراناً للنقص. وأمّا الإلزام بالـجبران فهو لـیس حکماً عرفیّاً قطعاً، إلاّ أنّـه یکفی لعدم سقوط الـبحث أیضاً؛ لأنّ الـرضا بالـزیادة موجب لـجریان بحث الربا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 126