الثالث ما لو اشتری ربویّاً بجنسه

‏‏الثالث ما لو اشتری ربویّاً بجنسه‏

‏‏ ‏

‏‏من الـمواضع الـتی اشتهر فیها عدم ثبوت الأرش، ویتعیّن فیها‏‎ ‎‏الـفسخ؛ ما لـو اشتریٰ ربویّاً بجنسـه، فظهر عیب فی أحدهما، فلا أرش حذراً‏‎ ‎‏من الـربا‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّ الأخذ بالأرش معناه الأخذ بالـزیادة، لأنّ الـصحیح‏‎ ‎‏والـمعیب إذا کانا من جنس واحد، فلابدّ وأن یکونا مِثلاً بمثل. وهذا من غیر‏‎ ‎‏فرق بین کون الـزیادة عینیّـة، أو حکمیّـة، من جنس الـعوضین، أو من غیر‏‎ ‎‏جنسهما، شرط الـمشتری تلک الـزیادة عند ظهور الـعیب، أو لـم یشترط.‏

‏‏نعم، فی الـفرض الأوّل یکون باطلاً ثبوتاً وإثباتاً، وفی الـفرض‏‎ ‎‏الـثانی یکون باطلاً ثبوتاً، ویظهر إثباتاً بعد ظهور الـعیب؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـمعاملات الـربویـة - حسبما هو الـمعروف - باطلـة ومحرّمـة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والـقول: بأنّ الـزیادة أو الـشرط حرام، دون أصل الـمعاملـة، غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، بناءً علی الـقول: بأنّ الـخیار بعد ظهور الـعیب مثلاً، فلا یکون‏‎ ‎‏الـعقد باطلاً عند عدم الـشرط ثبوتاً وإثباتاً، ولکنّـه یصیر باطلاً بأخذ الأرش،‏‎ ‎‏أو یکشف بطلانـه من الأوّل لـو أخذ بالأرش.‏

‏‏أقول: ‏‏هنا جهات من الـبحث نشیر إلـیها علیٰ سبیل الإجمال: ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الدروس الشرعیّة 3: 288، لاحظ جواهر الکلام 23: 244 / السطر 16، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 259 / السطر 33.
• )) لاحظ جواهر الکلام 23: 332.