الأوّل والثانی شرط السقوط والإسقاط من قبل البائع
وقد مرّ ما یتعلّق بالإشکال فی جوازه، وکفایـة الـثانی إذا تخلّف ولم یسقط عصیاناً.
ومن الأوّل شرط عدم الـثبوت، وقد مرّ أنّ الأقرب عدم نفوذه؛ لاختلافـه اعتباراً مع الأوّل فی مخالـفتـه للکتاب بخلافـه؛ وإن کانت الـنتیجـة واحدة، فـ «إنّما یحلّل الکلام ویحرّم الکلام».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 121
وغیر خفیّ: أنّـه فی صورة اشتراط الـبائع إسقاط حقّ الأرش - علیٰ تقدیر ظهور الـعیب - وقبول الـمشتری، ربّما یکون نفس قبولـه من الـرضا بسقوط الـحقّ، الـکافی لـعدم جواز رجوعـه إلـیـه وضعاً، ولو لـم یرجع إلـیـه، فالأمر بالـوفاء بالـشرط لایقتضی الـنهی عن الـرجوع إلـیٰ حقّ الأرش؛ بحیث یصیر کاشفاً عن عدم الـحقّ، لـو لـم یکن علیٰ تقدیر الاقتضاء مؤکّداً لحقّـه، کما لایخفی.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنهی عن الاُمور الـوضعیّـة - سواء کانت کالـمعاملات، أو کانت من قبیل ما نحن فیـه، الـمتوقّف اعتبارها علیٰ رضا الـشرع وإمضائـه - لایجتمع مع إرادة الإمضاء والـرضا، ولأجل هذه الـنکتـة یکون الـنهی عن الـمعاملـة موجباً لـفساد الـمعاملـة الـراجع إلـیٰ قصور الـمقتضی، لا إلـیٰ وجود الـمانع حتّیٰ یقال: «هو یؤکّد الـمقتضی» کما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 122
قال بـه بعض العامّـة، واختاره بعض أصحابنا، والـتفصیل فی محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 123