الأوّل والثانی شرط السقوط والإسقاط من قبل البائع

‏‏الأوّل والثانی شرط السقوط والإسقاط من قبل البائع‏

‏‏ ‏

‏‏وقد مرّ ما یتعلّق بالإشکال فی جوازه، وکفایـة الـثانی إذا تخلّف ولم‏‎ ‎‏یسقط عصیاناً.‏

‏‏ومن الأوّل شرط عدم الـثبوت، وقد مرّ أنّ الأقرب عدم نفوذه؛‏‎ ‎‏لاختلافـه اعتباراً مع الأوّل فی مخالـفتـه للکتاب بخلافـه؛ وإن کانت‏‎ ‎‏الـنتیجـة واحدة، فـ ‏‏«إنّما یحلّل الکلام ویحرّم الکلام»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنهی عن الاُمور الـوضعیّـة - سواء کانت‏‎ ‎‏کالـمعاملات، أو کانت من قبیل ما نحن فیـه، الـمتوقّف اعتبارها علیٰ رضا‏‎ ‎‏الـشرع وإمضائـه - لایجتمع مع إرادة الإمضاء والـرضا، ولأجل هذه‏‎ ‎‏الـنکتـة یکون الـنهی عن الـمعاملـة موجباً لـفساد الـمعاملـة الـراجع إلـیٰ‏‎ ‎‏قصور الـمقتضی، لا إلـیٰ وجود الـمانع حتّیٰ یقال: «هو یؤکّد الـمقتضی» کما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) خالد بن الحجّاج قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یجیء فیقول: اشتر هذا الثوب، وأربحک کذا وکذا، قال: ألیس إن شاء ترک، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلیٰ، قال: لا بأس به إنّما یحلّ الکلام، ویحرّم الکلام.الکافی 5: 201 / 6، تهذیب الأحکام 7: 50 / 216، وسائل الشیعة 18: 50، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 8، الحدیث 4.
• )) عن العبد الصالح علیه السلام قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلاّ أن یجعل لله علیه أن لا یطلّقها ولا یتزوّج علیها، فأعطاها ذلک، ثمّ بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار، قل له: فلیف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم.الکافی 5: 404 / 8، تهذیب الأحکام 7: 371 / 1053، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
• )) لاحظ مطارح الأنظار: 166 / السطر 15.
• )) هو قول فخر المحقّقین فی نهایة المأمول، لاحظ مطارح الأنظار: 166 / السطر16.
• )) تحریرات فی الاُصول 4: 361.