بقی شیء: فیما إذا کان المشتری واحداً اعتباراً

‏‏بقی شیء: فیما إذا کان المشتری واحداً اعتباراً‏

‏‏ ‏

‏‏إذا اشتری الـشریکان متاعاً واحداً؛ علیٰ وجهٍ کانا واحداً اعتباراً،‏‎ ‎‏وکان قبولهما قبولاً واحداً، فالـحکم فی هذه الـصورة کحکم الـخیار‏‎ ‎‏الـمورَّث علی الـقول بأنّ الـوارث مجموع الـورثـة؛ بحیث لاتنفیذ إلاّ‏‎ ‎‏تنفیذهم جمعاً، ویکون الانحلال ممنوعاً فی هذه الـصورة، وتصیر من قبیل‏‎ ‎‏الـوحدة الاعتباریّـة الـتی مرّت فی ناحیـة الـمبیع الـمتعدّد.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏یکون الـخیار واحداً فی هذه الـصورة، ولایکون واحداً فی‏‎ ‎‏سائر الـصور؛ لأنّ موضوع الـخیار إن کان الـعین فهی واحدة، ولکنّـه خلاف‏‎ ‎‏الـتحقیق.‏

‏‏وإن کان الـعقد فهو متعدّد، وهو ممتنع؛ لامتناع اعتبار الـواحد‏‎ ‎‏الاعتباری علی الـکثیر بما هو کثیر؛ للزوم الـخلف.‏

‏‏وأمّا موضوع الـخیار علیٰ ما هو الـحقّ، فهو الـمتعامل حتّیٰ فی خیار‏‎ ‎‏الـعیب، وما یقال: «من أنّ فی خیار الـعیب موضوعـه الـعقد بردّ الـعین»‏‎[1]‎‎ ‎‏کما مرّ‏‎[2]‎‏، غیر تامّ فی نفسـه، وغیر ممکن هنا مع وحدة الـخیار، فإذا کان‏‎ ‎‏الـخیار واحداً مع تعدّد الـمتعامل، یلزم اعتبار الـوحدة بینهما، وهو خلف؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، اعتبار الـخیار للمتعامل الـقابل لـلانطباق ممکن، إلاّ أنّـه خلاف‏‎ ‎‏ما هو مقتضی الـخیار بعد تحقّقـه خارجاً. مثلاً خیار الـمجلس ثابت للبیع،‏‎ ‎‏ولکنّـه عنوان الـخیار، وأمّا الـشخصیّ الاعتباریّ فهو ثابت لـزید، وهکذا‏‎ ‎‏فیما نحن فیـه.‏

‏‏فما فی کلام الـشیخ‏‎[3]‎‏ وغیره غیر صحیح ثبوتاً، فلا تصل الـنوبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الاستظهار من الـدلیل والـفتویٰ إثباتاً.‏

‏‏وأمّا فی الـخیار الـمورّث، فهو موقوف علی اعتبار الـوحدة‏‎ ‎‏الـجمعیّـة، وهی هنا لـو کانت فالأمر کذلک، ولکنّ الـمفروض خلافـه؛‏‎ ‎‏ضرورة تعدّد الـمعاملـة، وعلی الاعتراف بـه لایعقل وحدة الاشتراء‏‎ ‎‏والـمشتری، فلا تخلط.‏

‏‏ومن هنا یظهر ما فی کلام الـعلاّمـة الـمحشّی الأصفهانیّ: من تخیّل أنّ‏‎ ‎‏الـمانع عن الـتبعیض إمّا وحدة الـعقد، أو وحدة الـخیار‏‎[4]‎‏، وقد عرفت: أنّ‏‎ ‎‏وحدة الـخیار لـیست فی عَرْض الـمانع الأوّل، وإذا زال الـمانع الأوّل فلا‏‎ ‎‏یمکن مانعیّـة الـثانی.‏

‏‏ومن الـغریب توهّم: أنّ الـتشقیص حدث یوجب الـسقوط!! فإنّ‏‎ ‎‏الـحدث علی الـمتاع فی اشتراء زید، یوجب سقوط خیاره، لاسقوط خیار‏‎ ‎‏الأجنبیّ، فإنّ مع تعدّد الـعقد لاحدث فی حصّـة زید بردّ عمرو حصّتـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 80 / السطر 7.
• )) تقدّم فی الصفحة 108 ـ 109.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 259 / السطر 25.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 109 / السطر 36.