فیما إذا اشتری الوکیل عن المتعدّد أو اشتری الولیان

‏‏فیما إذا اشتری الوکیل عن المتعدّد أو اشتری الولیان‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، فیما إذا کان الـقابل یقبل عن الـمالـکین الـموکّلین فی الـوکالـة‏‎ ‎‏علیٰ الإطلاق، أو الـولیّـین، فربّما یشکل أصل جریان خیار الـعیب؛‏‎ ‎‏لاحتمال اختصاصـه بالـقابل الـمشتری الـمالـک، والـوکیل والـولیّ‏‎ ‎‏مشتریان لـیسا بمالـکین، والـموکّل مالـک لـما یشتری، أو یکون الـخیار‏‎ ‎‏لـکل واحد منهما، أو للمجموع؛ علی الـخلاف الـمذکور فی خیار‏‎ ‎‏الـمجلس‏‎[1]‎‏ بل وخیار الـغبن، بعد انصراف خبر جمیل‏‎[2]‎‏ عنـه، وعدم کون‏‎ ‎‏معتبر زرارة‏‎[3]‎‏ فی مقام بیان خیارالـعیب جعلاً ووضعاً.‏

‏‏والحقّ: ‏‏أنّ فی مفروض الـمسألـة لایثبت الـخیار للمالـک، ولیس لـه‏‎ ‎‏الـتصرّف إلاّ فی حدود وکالـة وکیلـه بالـعزل، وعندئذٍ لایثبت لـه خیار‏‎ ‎‏الـعیب الـتعبّدی، وقد مرّ وجـه الإشکال فی ثبوت خیار الـعیب الـعقلائیّ.‏

‏‏وربّما یکون اشتراء الـوکیل الـمتاع الـمعیب باطلاً، ویقع فضولیّاً، لأنّ‏‎ ‎‏الـمنصرف من حدّ الـوکالـة هو الـتوکیل فی اشتراء الـصحیح، ففیما إذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 216 ـ 217.
• )) تقدّم فی الصفحة 35.
• )) تقدّم فی الصفحة 34.