تنقیح وتوضیح: حکم تعدّد المشتری

‏‏تنقیح وتوضیح: حکم تعدّد المشتری‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهـة فی جواز الـتفکیک والـتشقیص فیما إذا کان الـمشتری‏‎ ‎‏متعدّدین مالـکین قابلین تدریجاً، والـبائع عالـماً ملتفتاً، وکان الـمبیع‏‎ ‎‏حصّـة مفروزة من الـدار، ولاسیّما إذا کان عالـماً بعیب حصّـة أحدهما، أو‏‎ ‎‏کلیهما، وقد مرّ وجـه توهّم خیار الـبائع بعد الـتبعیض فیما سلف مع جوابـه‏‎ ‎‏بما لامزید علیـه.‏

‏‏بل ولو کانا قابلین دفعـة؛ فإنّ الـقبول الـمتعدّد یستـتبع انحلال الـعقد‏‎ ‎‏قهراً فی هذه الـصورة، وإلاّ یلزم الـخلف؛ لأنّ نظر الـبائع إلـیٰ استقلال الـبیع‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ کلّ منهما، فلو کان قبولهما معاً شرطاً یکون خلفاً، ولذلک لـو‏‎ ‎‏قبل أحدهما دون الآخر، یقع الـبیع صحیحاً بالـقیاس إلـیٰ الـقابل، دون‏‎ ‎‏الـممتنع، فالإیجاب لابدّ وأن یصیر کثیراً حکماً، لا واقعاً.‏

‏‏نعم، فیما إذا قال: «بعتکما هذه الـدار» وقبل أحدهما ولم یقبل الآخر،‏‎ ‎‏یحتمل وقوع الـبیع بالـنسبـة إلـیٰ الـکلّ بحسب الإنشاء، وتکفی الإجازة‏‎ ‎‏الـلاحقـة، وقد مرّ کیفیّـة جریان الـعقد الـفضولیّ فی بیع الـمالـک مالـه؛‏‎ ‎‏وإن لـم یکن فضولیّاً لـغـة.‏

‏‏بل ولو لـم یکن الـبائع عالـماً بالـعیب بعد کون الـطرف متعدّداً؛ لأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فالإنشاء الـواحد ولو کان واحداً حقیقـة، کما فی إنشاء إکرام الـعلماء،‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه ینحلّ عرفاً وحکماً إلـیٰ الـکثیر، ولایرتبط أحدهما بالآخر فی‏‎ ‎‏الأحکام.‏

‏‏فما یظهر من «الـتحریر»‏‎[1]‎‏ أحیاناً، ومن بعضهم من الـتفصیل بین‏‎ ‎‏صورتی الـعلم والـجهل‏‎[2]‎‏؛ نظراً إلـیٰ أنّ فی صورة الـعلم ینشأ إنشاءان، غیر‏‎ ‎‏تامّ؛ لأنّـه علیٰ کلّ تقدیر الإنشاء واحد، وعلیٰ کلّ فرض یتکثّر حکماً.‏

‏‏بل ولو کان الـمبیع الـحصّـة الـمشترکـة والـنصف الـمشاع، وکان‏‎ ‎‏الـکلّ معیباً، أو کان الـنصف الـمشاع معیباً، کما إذا کان مورد الـدعویٰ؛ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ کونـه من الـمعیب الـموجب للخیار، کما هو غیر بعید فی الـجملـة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الإشاعـة لاتوجب وحدة الـبیع؛ بعد کون الـمشتری غیر مالـک‏‎ ‎‏بالـقبول إلاّ الـنصف، ولاسیّما إذا کان نصف أحدهما أقلّ قیمـة من الـنصف‏‎ ‎‏الآخر، فإنّـه یوجب الـظهور الـقویّ فی الانحلال الـحکمیّ قطعاً.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ ذلک؛ جواز استقالـة الـبائع عقد أحدهما دون الآخر،‏‎ ‎‏وأنّ الـبائع یجد لـنفسـه أن یراجع أحدهما دون الآخر عند الـحاجـة، فهو‏‎ ‎‏دلیل علیٰ قابلیّتـه الـتجزئـة، أو الانحلال الـحکمیّ، فإنّ الانحلال الـحکمیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریر الأحکام 1: 274 / السطر 10 ـ 11.
• )) جامع المقاصد 4: 334، الحدائق الناضرة 19: 90.