الجانب الخامس فی ثبوت الرّد مع تعدّد المشتری

‏‏الجانب الخامس فی ثبوت الرّد مع تعدّد المشتری‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یکون الـمبیع واحداً طبیعیّاً ویتعدّد الـمشتری، مع کون الـعقد‏‎ ‎‏واحداً أیضاً، ففی جریان خیار الـعیب رأساً إشکال.‏

‏‏وعلیٰ تقدیر جریانـه ففی الـمسألـة أقوال؛ فعن الـمشهور عدم جواز‏‎ ‎
‏‎

‏‏وربما یظهر عن بعضهم الـتفصیل بین صورتی علم الـبائع بتعدّد‏‎ ‎‏الـمشتری وجهلـه، فیجوز فی الأوّل، دون الـثانی‏‎[6]‎‏.‏

‏‏کما ربّما یظهر: أنّـه فی صورة علمـه بالـتعدّد لاخلاف فی جواز‏‎ ‎‏الـتفریق، وإنّما الـخلاف فی صورة وحدة الـقابل‏‎[7]‎‏؛ سواء کان وکیلاً عن‏‎ ‎‏الـمالـکین، أو کان أصیلاً ووکیلاً، أو کان فضولاً عنهما فأجازاه دفعـة أو‏‎ ‎‏تدریجاً، فربّما یختلف الـحکم بین صورتی الـتدریج والـدفع، فلو کانت‏‎ ‎‏الإجازة دفعیّـة فلا یجوز، وإلاّ فیجوز.‏

‏‏ولو أجاز أحدهما عن نفسـه وعن الآخر فضولاً، ففی کونـه بحکم‏‎ ‎‏الـدفعیّ أو الـتدریجیّ، إشکال ظاهر.‏

‏‏وربّما یجوز الـتفصیل بین صورتی کون الـمشتری وکیلاً نافذاً علی‏‎ ‎‏الإطلاق عن الـمالـکین فلا یجوز؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ وحدة الـمشتری ولو‏‎ ‎‏کان الـمالـک متعدّداً، وبین کونـه الـمالـکین، فقبلا تدریجاً أو دفعةً، أو کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وهنا احتمال آخر: وهو الـتفصیل بین صورتی کون الـحصّتین‏‎ ‎‏معیوبتین، أو کانت حصّـة أحد الـشریکین معیوبـة، ففی الاُولیٰ یجوز أخذ‏‎ ‎‏أحدهما بالأرش والآخر بالـفسخ، دون الـثانیـة، کما لایخفی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحدائق الناضرة19: 90، مفتاح الکرامة4: 630/السطر 11، جواهرالکلام23: 249.
• )) المبسوط 2: 351، الخلاف 3: 333، المسألة 10.
• )) مختلف الشیعة: 374 / السطر 27.
• )) لاحظ نفس المصدر، ولم نعثر علی کلام القاضی ابن البرّاج اُنظر المهذّب 1: 393.
• )) السرائر 2: 345 ـ 346.
• )) تحریر الأحکام 1: 274 / السطر 10 ـ 11، جامع المقاصد 4: 334، الحدائق الناضرة 19: 90.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 259 / السطر 20.