الجانب الخامس فی ثبوت الرّد مع تعدّد المشتری
ربّما یکون الـمبیع واحداً طبیعیّاً ویتعدّد الـمشتری، مع کون الـعقد واحداً أیضاً، ففی جریان خیار الـعیب رأساً إشکال.
وعلیٰ تقدیر جریانـه ففی الـمسألـة أقوال؛ فعن الـمشهور عدم جواز
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 111
انفراد أحدهم فی الـفسخ حتّیٰ بالـنسبـة إلـیٰ حصّتـه، وعن جمع ـ کالـشیخ والإسکافیّ والـقاضی والـحلّی - جوازه.
وربما یظهر عن بعضهم الـتفصیل بین صورتی علم الـبائع بتعدّد الـمشتری وجهلـه، فیجوز فی الأوّل، دون الـثانی.
کما ربّما یظهر: أنّـه فی صورة علمـه بالـتعدّد لاخلاف فی جواز الـتفریق، وإنّما الـخلاف فی صورة وحدة الـقابل؛ سواء کان وکیلاً عن الـمالـکین، أو کان أصیلاً ووکیلاً، أو کان فضولاً عنهما فأجازاه دفعـة أو تدریجاً، فربّما یختلف الـحکم بین صورتی الـتدریج والـدفع، فلو کانت الإجازة دفعیّـة فلا یجوز، وإلاّ فیجوز.
ولو أجاز أحدهما عن نفسـه وعن الآخر فضولاً، ففی کونـه بحکم الـدفعیّ أو الـتدریجیّ، إشکال ظاهر.
وربّما یجوز الـتفصیل بین صورتی کون الـمشتری وکیلاً نافذاً علی الإطلاق عن الـمالـکین فلا یجوز؛ لأنّـه یرجع إلـیٰ وحدة الـمشتری ولو کان الـمالـک متعدّداً، وبین کونـه الـمالـکین، فقبلا تدریجاً أو دفعةً، أو کان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 112
الأجنبیّ وکیلاً عنهما فی مجرّد الـصیغـة، فإنّـه ملحق بالـقبول الـصادر عنهما دفعـة.
وهنا احتمال آخر: وهو الـتفصیل بین صورتی کون الـحصّتین معیوبتین، أو کانت حصّـة أحد الـشریکین معیوبـة، ففی الاُولیٰ یجوز أخذ أحدهما بالأرش والآخر بالـفسخ، دون الـثانیـة، کما لایخفی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 113