تفریع: حکم تعدّد المبیع والثمن فی البیع الواحد
لـو تعدّد الـمبیع والـثمن فی الـبیع الـواحد، فبان أحدهما معیباً دون الآخر، ففی جریان الـخیار رأساً، وعلی تقدیره ففی جواز الـتفکیک بردّ الـمعیب، وفی سائر الاحتمالات کلّها، تشترک مع ما سبق، إلاّ أنّ الانحلال فی بعض الـصور فی هذا الـفرع أظهر، فیکون الـعقد لازماً بالـقیاس إلـیٰ الـصحیح، وخیاریّاً بالـقیاس إلـیٰ الـمعیب، من غیر توهّم الـخیار الآخر الـناشئ من الـتبعّض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 111